الصين تتّبع سياسة شاملة عبر الاكتفاء الذاتي.. استراتيجية لمواجهة الطورائ
في ظل توتّر طويل الأمد مع الولايات المتحدة، الصين تعمل على تخزين بعض السلع الأساسية، والتخطيط لزيادة الإنتاج المحلي، وتسريع الجهود لتكون أقلّ اعتماداً على العالم الخارجي.
-
"وول ستريت جورنال": مشتريات الصين من الحبوب ارتفعت في الأشهر الأخيرة
تحاول الصين تقوية اقتصادها، في وقت تشهد توتراً طويل الأمد مع الولايات المتحدة، فتعمل بكين حالياً على تخزين بعض السلع الأساسية، والتخطيط لزيادة الإنتاج المحلي، وتسريع الجهود لتكون أقل اعتماداً على العالم الخارجي.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الوكالات الاقتصادية الصينية، بما في ذلك هيئة التخطيط العليا، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والوزارة المشرفة على الزراعة، حدَّدت مؤخراً "الأمن" أولويةً لعام 2022، موضحة أن "السلطات تعهَّدت تأمين إمدادات كل شيء، من الحبوب إلى الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن العمليات التي ينطوي عليها إنتاج الأجزاء الصناعية والسلع وتوزيعها".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن مشتريات الصين من الحبوب ارتفعت في الأشهر الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الصين خططاً مفصَّلة لتخصيص أراضٍ صالحة للزراعة، من أجل زراعة فول الصويا، وهو محصول كانت هجرته تقريباً بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.
وأوضحت "وول ستريت جورنال"، أن هذه الأجندة الصينية الاقتصادية، الموجَّهة نحو الأمن، هي خطوة إلى الأمام في الاستراتيجية التي كشف عنها الرئيس شي جين بينغ في عام 2020، من أجل إعطاء الأولوية للمورّدين والمستهلكين المحليين كمحرك لاقتصاد الصين، على حساب الاستثمار الأجنبي والصادرات.
وقالت الصحيفة إن "الصين تبحث عن وسائل لتصبح أكثر اكتفاءً ذاتياً، ليس فقط في التكنولوجيا، لكن أيضاً بما يخص الأمور الضرورية الأساسية، مثل بعض المواد الغذائية الأساسية، التي اعتمدت فيها منذ فترة طويلة على الواردات"، معتبرة أن أحد أسباب هذه السياسة، التي تعتمدها الصين، هو "المخاوف من التعرض لمزيد من العقوبات الأميركية، بحيث تستمر العلاقات الثنائية في التدهور".
-
الحكومة الصينية دعت، في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية والحاجيات الضرورية، استعدادا لحالة طوارئ لم تحدّدها.
في السياق عينه، أكدت وزارة الزراعة الأميركية، وفق ما نقله موقع "نيكاي آسيا" الاقتصادي، أن المخزونات الصينية من المواد الغذائية تشهد نمواً عام 2022.
وضمن سياستها الغذائية، أقرت الصين العام الماضي، 2021، قانوناً لمكافحة إهدار الغذاء، ينصّ على غرامة قاسية، ويعتبر إهدار الطعام جنحة. ويتيح القانون للمؤسسات الغذائية والمطاعم فرض تكلفة إضافية على فاتورة زبائنها في حال وجود إهدار.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، دعت الحكومة الصينية مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية والحاجات الضرورية، استعداداً لحالة طوارئ، لم تحدِّدها.
ودعت وزارة التجارة الصينية، في حينها، مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي، وتدفق الإنتاج الزراعي، والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات، والمحافظة على استقرار الأسعار، وإعطاء تحذيرات مبكّرة بشأن أي مشاكل في الإمداد.
يشار إلى أن عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، شهد تصاعداً في التوترات مع الصين، ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها في ذلك الوقت، مع بلوغ الحرب التجارية ذروتها، وفرض واشنطن عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية.
وفشل الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، في تحقيق أي استقرار في العلاقات بالصين، ولم يحدث أي تغيير في مسار العلاقات المتوترة بين البلدين، على الرغم من انعقاد قمة افتراضية بين الرئيسين الصيني والأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لم تنتهِ بأي اتفاقيات ملموسة، أو بيان مشترك، بشأن القضايا التي تؤثّر في العلاقة.
ويمثّل الخلاف بشأن تايوان أهم بؤر التوتر العسكري بين الجانبين مؤخراً، بالإضافة إلى الحرب التجارية والصراع التكنولوجي السيبراني.
