العدل الأميركية تتراجع عن إشراك الـ (FBI) بالتحقيق في وثائق بايدن
-
- 18 كانون الثاني 17:43
"وول ستريت جورنال" تكشف اتفاقاً بين وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يقضي بأن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش منازله، وإخطار وزارة العدل عند عثورهم على أيّ سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية.
-
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيف)
بحثت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، إمكانية إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، لمراقبة عمليات البحث الجارية عن الوثائق السرية في ممتلكات الرئيس الأميركي جو بايدن، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
الصحيفة ونقلاً عن مصادر مُطّلعة قالت إنّ "وزارة العدل تراجعت عن فكرة إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي في عمليات البحث عن الوثائق".
وتابعت: "عوضاً عن ذلك، اتفق الجانبان أن يقوم محامو بايدن الشخصيون بتفتيش منازله، وإخطار وزارة العدل عند عثورهم على أيّ سجلات أخرى يحتمل أن تكون سرية، والترتيب لمصادرتها من قبل سلطات إنفاذ القانون".
وأوضحت المصادر أنّ "قرار وزارة العدل عدم إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي، يهدف إلى تجنّب تعقيد التحقيقات، وتعاون محامي بايدن مع التحقيقات، الذي سلم الدفعة الأولى من الوثائق السرية".
اقرأ أيضاً: ترامب: بإمكان الرئيس الأميركي رفع السرية عن الوثائق بـ"مجرد التفكير بذلك".
والأسبوع الماضي، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند أنّه عيّن روبرت هوور مستشاراً خاصاً للتحقيق في الحادثة.
وعُثر في وقتٍ سابق، على مجموعة من الوثائق السرية في مركز أبحاث واشنطن، التابع لبايدن، كما عُثر الخميس الماضي على مجموعةٍ أُخرى من الوثائق السرية في منزله في مدينة ويلمنغتون، بينها وثائق استخبارية حول أوكرانيا وإيران وبريطانيا، تعود إلى الفترة ما بين 2013-2016.
وأقرّ البيت الأبيض، بأنّ بايدن استخدم هذه المساحات المكتبية في واشنطن بين عامي 2017 - 2020. ومن جهتها، تحقق وزارة العدل الأميركية في كيفية وصول وثائق سرية تعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن نائباً للرئيس الأميركي باراك أوباما، في منزله.
وادعى بايدن، بأنّه لا يعلم شيئاً عن الوثائق، وأعلن "تعاونه الكامل" مع القضاء في ملف الوثائق السرية، التي تُشكّل إحراجاً للبيت الأبيض في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الأميركية في فضيحة أكبر بكثير، ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب لوثائق سرية تخصّ الدولة.