الفاتيكان يعلن سياسة جديدة لمواجهة الفضائح المالية
الفاتيكان يعلن سياسة جديدة لمواجهة الفضائح المالية، تحظر أي استثمار في قطاعات على ارتباط بـ"الدفاع والأسلحة والمواد الإباحية والمقامرة".
-
الفاتيكان يعلن سياسة جديدة لمواجهة الفضائح المالية
كشف الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، سياسة جديدة من الاستثمارات "الأخلاقية" و"المستدامة"، تنص، بصورة خاصة، على إغلاق الحسابات في الخارج، وحظر الاستثمارات في الدفاع، وذلك في مواجهة بعض الفضائح المالية.
وبحسب وثيقة نشرت مضمونها سكرتارية الاقتصاد في الكرسي الرسولي، فإن "هذه الوثيقة، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر، تحظر أي استثمار في قطاعات على ارتباط بالدفاع والأسلحة والمواد الإباحية والمقامرة"، فضلاً عن الاستثمارات في الصحة التي قد "تشمل عمليات إجهاض، أو تطوير خلايا جذعية جنينيّة".
وتنصّ الوثيقة على مزيد من المركزية، من خلال نقل حسابات استثمارية أو أصول على شكل أسهم مُوْدَعة في مصارف أجنبية، إلى بنك الفاتيكان، الذي ستشرف عليه إدارة أملاك الكرسي الرسولي.
وصدر الإعلان الرامي إلى تعزيز الرقابة والحد من الاستثمارات، التي تنطوي على مخاطر، في وقت يشهد الفاتيكان منذ عام محاكمة واسعة النطاق، يواجه فيها نحو عشرة أشخاص، بينهم كاردينال، تهماً تتعلّق باختلاس أموال واستغلال السلطة وتبييض أموال وفساد وابتزاز.
وفي قلب الملف صفقة شراء مبنى فخم في لندن لقاء ثمن باهظ، في سياق استثمارات الكرسي الرسولي، الذي تضم أملاكه العقارية الهائلة عدداً من المباني في روما، فضلاً عن أملاك فخمة موزَّعة في أوروبا.
وفي نهاية المطاف، كبّدت الصفقة، التي تمت بثمن مبالغ فيه، الفاتيكان خسائر تزيد على مئتي مليون يورو، ولطّخت سمعة الكنيسة، في حين كان البابا فرنسيس سرّع الإصلاحات المالية لمكافحة الفساد.
على صعيد آخر، تركّز هذه السياسة الجديدة على حماية البيئة من خلال إعطاء الأولوية للطاقات المتجددة والتنوّع الحيوي وتفادي أيّ مضاربات في قطاعات المناجم والنفط والأنشطة النووية.
وكان الفاتيكان أعلن، في مطلع حزيران/يونيو، إنشاء لجنة مكلفة من أجل السهر على "أخلاقيات استثماراته العقارية".
