القضاء الأميركي يستدعي ترامب وولديه للإدلاء بشهادتهم في قضية احتيال

• 

أمر قاضٍ أميركي الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين من أولاده "بالإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية مدنية في نيويورك، تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته".

ويشكّل هذا القرار صفعة قانونية جديدة لترامب، في الوقت الذي يواجه قضايا عدة أخرى تهدد بتعقيد ترشحه مرة أخرى للرئاسة في العام 2024.

وكانت عائلة ترامب حاولت مراراً وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك الديموقراطية ليتيسيا جيمس، التي أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي كشفها "أدلّة مهمة" على ممارسات احتيالية أو مضللة في "منظمة ترامب".

وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة، رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماساً تقدم به ترامب وولداه دونالد جونيور وإيفانكا، لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها المدعية جيمس في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأمر القاضي إنغورون ترامب وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يوماً، لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترامب القرار.

Donald Trump, Donald Trump Jr., and Ivanka Trump must all comply with this court order and testify before my office within 21 days.

No one is above the law.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) February 17, 2022

ورفض القاضي ادعاء ترامب بأنّ التحقيق الذي تجريه المدعية العامة جيمس "له دوافع سياسية".

وفي أعقاب صدور القرار، انتقدت محامية ترامب ألينا هابّا تحقيق المدعية جيمس، ووصفته مجدداً بأنّه "حملة مطاردة سياسية أخرى"، وهي واحدة من المقولات المفضلة التي يستخدمها ترامب.

وقالت المحامية، في بيان، إنّ من الواضح أنّ قرار المحكمة "متخذ مسبقاً".

في المقابل، أشادت المدعية العامة جيمس بالحكم. وقالت في تغريدة في "تويتر": "لا أحد فوق القانون".

#BREAKING: Today, a court ruled in our favor that Donald Trump must appear before my office as part of our investigation into his financial dealings.

No one will be permitted to stand in the way of the pursuit of justice, no matter how powerful they are.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) February 17, 2022

وكانت جيمس قالت في كانون الثاني/يناير الماضي إنّ تحقيقها المدني توصل إلى أدلة، وإنّ "منظمة ترامب بالغت في تقدير أصول متعددة بشكل احتيالي لتأمين قروض، ثم خفضت قيمتها لتقليل الضرائب".

كما أنّ هناك تحقيقاً مشابهاً للمدعي العام لمنطقة مانهاتن في جرائم مالية محتملة واحتيال في التأمين.

وفي 7 كانون الأول/ديسمبر، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ جيمس طلبت من ترامب الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 كانون الثاني/يناير، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.

وقبل ذلك، دفع آلان فايسلبيرغ، المدير المالي لـ"منظمة ترامب"، ببراءته في محكمة في نيويورك في تموز/يوليو الماضي، بنحو 15 تهمة بارتكاب احتيال وتهرب ضريبي. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته منتصف هذا العام.

وفي خضم هذين التحقيقين، أعلنت شركة "مازار" للمحاسبة التي تتعامل مع "منظمة ترامب" أنّ "بيانات مالية للمنظمة تعود إلى نحو عقد غير جديرة بالثقة"، معلنةً أنّها "ستنهي علاقتها مع ترامب جزئياً بسبب النتائج التي توصلت إليها المدعية جيمس".

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي، من إدارة الأرشيف الوطني إرسال سجلات زوار البيت الأبيض إلى اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في أحداث الكونغرس، رافضاً بذلك طابع ما سمّاه "الامتياز التنفيذي" الذي أسبغه ترامب على هذه الوثائق، بحسب البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأميركي السابق حاول منع تحقيق في الكونغرس يتعلق باعتداء أنصاره في 6 كانون الثاني/يناير على مبنى الكابيتول من الوصول إلى سجلات البيت الأبيض.