القضاء العراقي: إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية غير دستوري

المحكمة الاتحادية في العراق تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتؤكد أنّ القرار يجب أن يأتي من مجلس النواب.

  • المحكمة الاتحادية في العراق تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
    المحكمة الاتحادية في العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي بشأن إعادة فتح باب الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأنّ "المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرةً إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشّح مجدداً بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس.

وقالت المحكمة: "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وحدد مجلس النواب العراقي، أمس الإثنين، موعد انتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي: "سيتم تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية".

وأخفق البرلمان العراقي مؤخراً في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة، لكن يجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدماً في تشكيل الحكومة، وفقاً لنصوص الدستور.

وأقرّت المحكمة الاتحادية في العراق إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه حتى انتخاب خليفة له.

وقالت المحكمة إنّ قرارها صدر بالاتفاق، وأصبح ملزماً لكل السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.

يذكر أنّ "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعداً، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعداً، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعداً.

اخترنا لك