القضاء العسكري المالي يفتح تحقيقاً في أحداث مورا

جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مورا، والتي تفيد "بتعرّض مدنيين لإعدامات جماعية"، القضاء العسكري المالي يفتح تحقيقاً في الحادث.

  • القضاء العسكري المالي يفتح تحقيقاً بأحداث مورا
    القضاء العسكري المالي يفتح تحقيقاً في أحداث مورا

أعلن القضاء العسكري المالي، مساء الأربعاء، أنّه فتح تحقيقاً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مورا، إذ أفادت شهادات بتعرّض مدنيين لعمليات إعدام جماعي على أيدي عسكريين ماليين ومقاتلين أجانب.

وقال المدّعي العام لدى المحكمة العسكرية في موبتي؛ المدينة الكبيرة القريبة من مورا: "في ضوء المزاعم بشأن انتهاكات مفترضة ارتُكبت بحقّ مدنيّين، فتح الدرك الوطني دعوى بناءً على تعليمات من وزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، لإجراء تحقيقات معمّقة لجلاء كلّ هذه الادّعاءات"، مؤكداً أنّه سيذهب "قريباً جداً" مع محقّقين وطبيب شرعي إلى مكان الواقعة.

وتحدثت قيادة أركان الجيش المالي في بيان، مساء الثلاثاء، عن "مزاعم لا أساس لها، تهدف إلى تشويه صورة الجيش".

وأكّد رئيس الأركان المالي، الجنرال عمر ديارا، أنّ "الجيش سيستمرّ في العمل في إطار التزام صارم بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفاً: "القوات المسلحة المالية لا تعمل ضد السكان المدنيين، وندرك أنّ نجاح عملياتنا يعتمد على دعم السكان".

وتنفي السلطات المالية التي يهيمن عليها العسكريون منذ العام 2020 أن يكون الجيش قد تعرّض لمدنيين، وتتحدّث عن تنفيذ عملية لمكافحة مسلحين متطرفين.

وقدّم الجيش المالي وشهود تحدثت إليهم الصحافة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية روايتين متناقضتين تماماً للأحداث التي وقعت بين 27 و31 آذار/مارس في منطقة مورا.

ويقول الجيش إنّه "حيّد 203 عناصر جهاديين خلال عملية واسعة"، بينما قالت "هيومن رايتس ووتش" إنّه جرى "إعدام 300 مدني، بعضهم اشتُبه بأنّهم جهاديون"، واصفةً ما جرى بأنه "أسوأ حلقة من الفظائع التي ارتكبت منذ اندلاع العنف في مالي في العام 2012".