الكونغرس الأميركي يشرّع قانوناً لضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
مجلس النواب الأميركي يتبنى مشروع قانون يُسقط بعض شروط إعارة وتأجير المعدات العسكرية لأوكرانيا ودول أخرى في شرق أوروبا.
-
مجلس النواب الأميركي أقرّ قانوناً لإعارة وتأجير معدات عسكرية لأوكرانيا
تبنّى مجلس النواب الأميركي بالأغلبية مشروع قانون يخفّف الشروط اللازمة لإعارة وتأجير معدات عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى في شرق أوروبا، ما يمهّد الطريق لتدفق أسلحة أميركية إلى المنطقة، في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وورد في مقدمة مشروع القانون المذكور: "يُتنازل مؤقتاً عن بعض الشروط المتعلقة بسلطة الرئيس في إعارة أو تأجير معدات دفاعية، إذا كانت مخصصة لحكومة أوكرانيا أو حكومات دول أخرى في شرق أوروبا تتأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا".
ووافقت أغلبية من 417 عضواً في مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، مقابل اعتراض 10 أصوات، وذلك بعد تمريره في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر. ومن المقرر إرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن لاعتماده وإنفاذه.
وكانت إدارة بايدن طلبت، يوم أمس، تمويلاً إضافياً طارئاً من الكونغرس لدعم أوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، موضحةً في بيان أنّ "حزمة التمويل ستغطي الأشهر الخمسة المقبلة من الصراع في أوكرانيا، وتشمل أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية".
وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، عزم بايدن على تقديم مقترح للكونغرس بشأن منح عائدات الأصول الروسية المصادرة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لـ"تعويض خسائرها" الناجمة عن العملية العسكرية الروسية فيها.
