المحكمة الدستورية في الإكوادور ترفض قرار حلّ البرلمان

• 

رفضت المحكمة الدستورية في الإكوادور، الخميس، بالإجماع عدداً من الطعون في قرار الرئيس غييرمو لاسو حلّ البرلمان الذي كان قد أطلق إجراءات لمحاكمته من أجل عزله.

وأعلنت المحكمة في بيان تضمن 6 أحكام رفض الطعون لعدم مطابقتها للدستور، وكذلك طلبات بتعليق مؤقت لحل البرلمان.

وقالت المحكمة إنها "ليست مختصة بالبت في التحقق من الأزمة السياسية الخطرة، والاضطرابات الداخلية التي تمر بها الإكوادور وأسبابها"، مشيرةً إلى عدم وجود "أي سلطة قضائية أخرى في البلاد مخولة بذلك".

يعني هذا القرار أن مرسوم حلّ البرلمان أصبح الآن قابلاً للتنفيذ، وهو يمهد الطريق لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في غضون 3 أشهر.

وأصدر الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، أمس، قراراً بحلّ البرلمان، ودعا إلى انتخابات مبكرة بسبب "أزمة سياسية حادة"، وفق ما أعلنت الرئاسة غداة بدء النواب إجراءات لعزله.

هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس إكوادوري إلى حلّ البرلمان، وهي صلاحية دستورية يمكن استخدامها مرة واحدة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية.

ويتعيّن على المجلس، وفق الدستور، الدعوة في غضون سبعة أيام من حلّ البرلمان إلى انتخابات تشريعية ورئاسية لإكمال الولاية الحالية الممتدة أربعة أعوام.

وإلى حين انتخاب جمعية عامة جديدة، سيكون لاسو قادراً على الحكم عبر إصدار مراسيم تشريعية اقتصادية طارئة، لكن بعد نيل تأييد المحكمة الدستورية.

وبدأت إجراءات عزل لاسو، الثلاثاء، وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات في الدولة الأميركية الجنوبية وتفجر الغضب على نطاق واسع بسبب ارتفاع كلفة المعيشة. 

وتتهم أحزاب اليسار ذات الغالبية في البرلمان المصرفي السابق لاسو (67 عاماً) الذي يتولى السلطة منذ 2021 بأنه كان على علم بشأن فساد في شركات مملوكة للدولة يُتهم فيه صهره دانيلو كاريرا.

ودفع لاسو، الأربعاء، ببراءته "الكاملة الواضحة التي لا جدال فيها" أمام نواب البلاد التي تواجه سلسلة من الأزمات السياسية وأعمال العنف.

وقال لاسو عبر قناة التلفزيون العامة إنّ حلّ البرلمان "قرار ديمقراطي، ليس لأنه دستوري فحسب، بل لأنه يمنح الشعب الإكوادوري إمكانية أن يقرّر أيضاً".

وكان النواب قد سعوا إلى عزل لاسو في حزيران/يونيو 2022 في خضم تظاهرات عنيفة ضدّ غلاء المعيشة، لكنّهم فشلوا في حشد أصوات كافية للقيام بذلك بسبب الانقسامات في المعارضة.

وزاد العنف في الإكوادور بشكل كبير، وارتفع عدد جرائم القتل في العام الماضي بشكل ملحوظ، وتتهم الحكومة تجار المخدرات بموجة العنف.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت الأكوادور توسيع حالة الطوارئ في البلاد، لتشمل مدينة غواياكيل ومقاطعتين في غرب الأكوادور لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة.