المشرّعون الأميركيون يناقشون قانونين جديدين ضد "انتهاكات" الصين
يقود النائب الديمقراطي توم سوزي والنائب الجمهوري كريس سميث تشكيلَ الكتلة الحزبية، وهدفها "دعم التشريعات الهادفة إلى معالجة أكبر حملة منسّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين".
-
"ملف الأويغور" تستخدمه أميركا ضد الصين (أ ف ب).
يقوم المشرّعون في مجلس النواب الأميركي بتشكيل كتلة حزبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني، بسبب ما يزعمون أنه "انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأويغور في منطقة شينجيانغ"، كما كشف موقع "أكسيوس" الأميركي.
وقال الموقع إنه في حين يعتمد اقتصاد الولايات المتحدة بصورة كبيرة على التجارة مع الصين، فإن العلاقات بين القوتين العالميتين متوترة، و"تقع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني في قلب عدد من التعقيدات".
ويقود النائب الديمقراطي توم سوزي من نيويورك، والنائب الجمهوري كريس سميث من نيوجيرسي، تشكيل الكتلة الحزبية، وهدفها "دعم التشريعات الهادفة إلى معالجة أكبر حملة منسَّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين"، بحسب بيان وزَّعته المجموعة.
وقال سيوزي في مقالة في "أكسيوس" إن "المنتوجات التي تشتريها من الصين وتم تصنيعها بالسخرة، أرخص. لذلك، سيقول الناس، يا إلهي، إذا لم نتعامل مع شينجيانغ، فإن تكلفة المنتوجات سترتفع". وأضاف "هذا سيئ للغاية. هذا يجب أن يصدم ضمائر الجميع".
وقال سميث في بيان إن "الإبادة الجماعية المستمرة، والاعتقالَ الجماعي للأويغور والأقليات العرقية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، مثل الكازاخيين، هما جريمتان فظيعتان يرتكبهما الحزب الشيوعي الصيني".
وزعم الموقع أن الحزب الشيوعي الصيني فرض قيوداً شديدة على الأويغور، وهم مجموعة مسلمة ناطقة بالتركية، وغيرهم من الأعراق ذات الأغلبية المسلمة في مقاطعة شينجيانغ.
وتُتَّهَم الحكومة الصينية بأنها وضعت مئات الآلاف من الأويغور في معسكرات اعتقال جماعي خارج نطاق القضاء.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخَّراً أن "الناشطين في الخارج، والذين استنكروا قمع الحزب الشيوعي الصيني للأويغور، وجدوا أقرباءهم في الوطن مسجونين، أو حتى مقتولين".
وقالت الحكومة الصينية إن إجراءاتها في شينجيانغ تهدف إلى محاربة الإرهاب والتطرف، لكن الأكاديميين وجماعات حقوق الإنسان يقولون إن ما يحدث هو إبادة جماعية ثقافية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما كتبت مراسلة "أكسيوس" في الصين بيثاني ألين إبراهيميان.
وتضغط اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين على الكونغرس لتمرير قانون سياسة حقوق الإنسان بشأن الأويغور، وقانون منع العمل القسري للأويغور.
ويتطلب القانون الأول من الهيئات الحكومية الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. أمّا الثاني، فمن شأنه أن يخلق "افتراضاً قابلاً للدحض" للسلع المنتَجة في المنطقة، والتي تم تصنيعها من خلال العمل القسري. وبالتالي، يُحظر دخولها الولايات المتحدة من دون دليل واضح على عكس ذلك.
نقله إلى العربية: الميادين نت
