المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءً قانونياً ضد بولندا
المفوضية الأوروبية تعبّر عن مخاوفها من إجراءات المحكمة الدستورية البولندية، وتتهمها بانتهاك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي، ما دفعها إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد بولندا.
-
يخوض الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مواجهة مع الحكومة القومية المحافظة التي تتولى السلطة في وارسو
تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء قانوني ضد بولندا، بسبب "المخاوف الجادة المتعلقة بالمحكمة الدستورية البولندية".
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جيتيلوني، في مؤتمر صحافي في بروكسل أثناء إعلانه القرار، إن "الأحكام الأخيرة الصادرة من المحكمة الدستورية لبولندا تنتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي".
ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك إلى إقامة دعوى قانونية أخرى في محكمة العدل الأوروبية، وفرض عقوبات مالية أخرى على بولندا في نهاية المطاف، وأمام وارسو شهران للردّ على الإشعار الرسمي بالإجراء القانوني.
ورأى رئيس الوزراء البولندي، ماتوش مورافيتسكي، الأربعاء، أن القرار ينمّ عن "مركزية بيروقراطية"، وقال إن قرار المفوضية الأوروبية يظهر "أن الاتجاه نحو تطوير نظام مركزي بيروقراطي في بروكسل يتقدم للأسف، لكن يجب إيقافه".
وأفادت الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية البولندية بأنه يمكن أن يكون للقانون الوطني أسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي، ما أثار قلق المفوضيّة الأوروبية، ودفعها إلى السعي لاتخاذ إجراء قانوني. وهناك نقطة خلاف رئيسية ثانية تتركز على غرفة الانضباط الخاصة بالقضاة البولنديين التابعة للمحكمة العليا البولندية.
وكانت أعلى محكمة أوروبية قد قضت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأن تدفع بولندا مليون يورو (2. 1 مليون دولار) يومياً للمفوضية الأوروبية، لعدم التزامها بأحكام الاتحاد الأوروبي بشأن الغرفة القانونية المثيرة للجدل.
ويخوض الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مواجهة مع الحكومة القومية المحافظة التي تتولى السلطة في وارسو بشأن إصلاحاتها القضائية التي يرى أنها تقوّض استقلال القضاة، كما تعرقل الإصلاحات القضائية البولندية المثيرة للجدل خطة المفوضية الأوروبية لإنعاش اقتصاد البلاد.
