النواب العراقي يصوّت لإجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد 8 أشهر
بعد مناقشات طويلة بين القوى السياسية، مجلس النواب العراقي يصوّت لصالح إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
-
مجلس النواب العراقي (أرشيف).
أفاد مراسل الميادين في بغداد، بأن مجلس النوّاب العراقي صوّت لصالح إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 6 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وجرى اجتماع مشترك في مجلس النواب، اليوم الإثنين، للاتفاق على نصوص مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وشارك في الاجتماع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب.
وبعد تأخر لساعات عدة، ومناقشات طويلة بين القوى السياسية، عقد البرلمان جلسته بعد الثالثة من فجر اليوم، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، بحضور 171 نائباً.
وصوّت مجلس النواب على المادة 15 من القانون، الذي يسمح بأن يتكون مجلس النواب من 329 مقعداً، ويتم توزيع 320 مقعداً على المحافظات. وتمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي، للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة.
وتكون على النحو الآتي: المكون المسيحي 5 مقاعد، المكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى. المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد. المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى. مكون الكرد الفيليين مقعد واحد.
وتكون المحافظة التي خصص لها مقعد من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة، لتمثيل مقعد "الكوتا" المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقاً للحدود الإدارية لها.
وكان البرلمان قد أنهى، أمس الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية 2012، كما أنهى قراءة تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات.
كذلك، أنهى مجلس النواب العراقي تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت، كما تضمنت القراءة أيضاً إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق ومصر.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أكّد أمس، أنّ الحكومة رسمت برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق، فيما أشار إلى عدم التهاون مع أي خلل قد يتسبب باستغلال أموال الشعب.
ويعاني العراق من فساد مزمن يقوّض الإدارة العامة والاقتصاد بأكمله، وقد خسرت العملة المحلية أكثر من 10% من قيمتها، ما أدّى إلى موجة مظاهرات متفرقة، احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وسبق أن قال رئيس الحكومة العراقية، إن ملايين الدولارات تهُرّب بشكل يومي إلى خارج البلاد، بفواتير مزورة، موضحاً اكتشاف الأمر بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة "سويفت" الإلكترونية، التي تتيح للبنك المركزي الأميركي المراقبة.
