انطلاق عملية الاستفتاء في مشروع الدستور التونسي الجديد بالخارج
هيئة الانتخابات في تونس تعلن إنطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور للمقيمين خارج البلاد، بفتح أولى مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.
-
هيئة الانتخابات في تونس تعلن إنطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور للمقيمين خارج البلاد
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم السبت، إنطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج، بفتح أولى مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.
جاء ذلك وفق مقطع فيديو بثّته "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس"، عبر حسابها في "فيسبوك"، حيث يظهر تونسي مقيم بأستراليا يقوم بعملية التصويت.
ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً، بحسب إحصائيات الهيئة.
وبالنسبة إلى الناخبين المقيمين خارج تونس، يجري الاستفتاء بين 23 و25 تموز/يوليو الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق الاثنين المقبل، حيث تنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي اليوم، على أن يكون غداً الأحد يوم صمت انتخابي.
وكانت حركة "النهضة"، أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصفته بأنّه "مسار غير قانوني"، فيما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، حرية القرار لأنصاره بشأن المشاركة في الاستفتاء.
واستخدمت الشرطة التونسية، أمس الجمعة، الغاز المسيل للدموع والعصيّ ورذاذ الفلفل، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون تنظيم مسيرة إلى مقر وزارة الداخلية، للاحتجاج على مشروع الدستور الذي طرحه سعيّد.
وفي 5 تموز/يوليو، دعا سعيّد المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقرّر، مؤكداً أنّ "مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبداً بالحقوق والحريات"، معتبراً أنّ "من جرى تهميشه سيسعى لوضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".
يُشار إلى أنّ مسودة الدستور الجديد، الرابع في تاريخ تونس الحديث، أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، لكونه أعاد النظام الرئاسي، الذي حكم وفقه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
