انقسام داخل الحزب الجمهوري الأميركي: جناح ترامب وجناح ماكونيل
-
- 9 كانون الأول 2021 21:55
مناوشات بين الأقطاب في الحزب الجمهوري الأميركي، حول مشروع رفع سقف الدين العامن وتحذير من خطوات ثأرية لدونالد ترامب قد يقوم بها في حال استمرار أعضاء من الحزب بتأييد المشروع.
-
من جلسة اليوم في مجلس الشيوخ للتصويت على مشروع رفع سقف الدين (نيويورك بوست)
تحدثت صحيفة "ذا هيل"الأميركية، في تقرير أعدّته عن مناوشات بين أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة حول التصويت على رفع سقف الدين.
ويقول التقريرأن الحزب الجمهوري يشهد تحدياً بارزاً اليوم بين قطبيه الرئيسيين، جناح الرئيس السابق دونالد ترامب والجناح التقليدي ممثلا بنائب رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
ويشير التقرير إلى كشف النقاب عن جهود استقطاب، يتزعمها السيناتور ليندسي غراهام، نيابة عن ترامب، محذراً فيها كبار قياديي الحزب من نزعة الثأر لدى ترامب تجاه أي عضو في مجلس الشيوخ من مغبة تاييد ماكونيل.
وبحسب الأنباء، استخدم غراهام لهجة متشددة ضد ماكونيل لتوجهه تأييد مشروع رفع سقف الدين العام المقدم من الحزب الديمقراطي بزعامة تشاك شومر.
وقام ترامب بدعم مرشحين معينين لمنافسة مرشحين جمهوريين آخرين في بعض الدوائر الانتخابية، وحقق بعض النجاحات في المرحلة الحالية، فيما آفاق نجاح التكتل الجديد تبدو وفق الصحيفة "حقيقية وتبشر بعودة الرئيس ترامب للعب دور محوري في الانتخابات النصفية المقبلة" .
وغرّدت الصحيفة ذاتها، عبر حسابها على "تويتر"، مساء اليوم، أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ قد ساعدوا في تقديم صفقة للتفاوض، عبر السيناتور ماكونيل، لكي يضعوا إعفاءً لمرة واحدة على مناقشة مشروع رفع سقف الدين العام، وقد صدرت الأصوات بـنتيجة، 64-36 لإنهاء النقاش على الموازنة.
JUST IN: 14 Senate Republicans on Thursday helped advance a deal negotiated by Sen. McConnell to set up a one-time exemption to the filibuster on raising the debt ceiling. Senators voted 64-36 to close debate on the bill. https://t.co/20zcC1AU2m pic.twitter.com/XBxImc8DhI
— The Hill (@thehill) December 9, 2021
وكان الكونغرس الأميركي أقرّ منتصف تشرين الأول/نوفمبر، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء مؤقت يجنّب واشنطن للمرة الأولى في تاريخها التخلف عن السداد.
ويرفع المشروع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.
وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي، ليقرّ بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار، بواقع 219 صوتاً مقابل 206 أصوات.