بايدن: لن نسمح لروسيا بابتزاز أوروبا عبر خفض إمدادات الطاقة
بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية تعليق كل صادراتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا، الرئيس الأميركي جو بايدن يعتبر أنّ موسكو تمارس سياسة "الابتزاز" للالتفاف على العقوبات والضغط على الحلفاء الأوروبيين.
-
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، أنّ بلاده "لن تسمح لروسيا بأن تمارس ابتزاز الغاز للضغط على حلفاء بلاده الأوروبيين والالتفاف على العقوبات" التي فرضها الغرب بسبب العملية الروسية في أوكرانيا.
وقال بايدن: "لن نسمح لروسيا بممارسة الترهيب أو الابتزاز هرباً من هذه العقوبات. لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتجنّب التداعيات الناجمة عن عدوانهم".
وأضاف: "نعمل مع دول أخرى، مثل كوريا واليابان وقطر، لمساعدة حلفائنا الأوروبيين المهدّدين بابتزاز الغاز الذي تمارسه روسيا".
وقطعت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة، يوم الأربعاء الماضي، كلّ صادراتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا، في قرار أثار مخاوف أوروبية من حصول نقص في الإمدادات، ليس في أوروبا الشرقية والوسطى فحسب، بل في القارة العجوز بأسرها أيضاً.
وعلّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على قرار "غازبروم" قائلاً: "روسيا تطلق النار على نفسها من خلال حرمان نفسها من عائدات بيع الغاز لهاتين الدولتين".
وشدّد بلينكن على ضرورة زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا، للمساعدة في تعويض كميات النقص المحتملة، بما في ذلك تلك الناتجة من "الابتزاز الروسي"، بحسب وصفها.
وقبل يومين، قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إنّ "10 مشترين للغاز الروسي من أوروبا قبلوا سداد ثمنه بالروبل"، مشيرةً إلى أنّهم فتحوا بالفعل حسابات في بنك "غازبروم بنك" لسداد ثمن إمدادات الوقود الأزرق الروسي بالروبل.
وأعربت النمسا وهنغاريا عن استعدادهما لسداد ثمن الغاز الروسي عبر الآلية الجديدة، فيما رفضت بولندا وبلغاريا القيام بذلك، ما دفع شركة "غازبروم" لوقف الإمدادات إلى هاتين الدولتين.
وأعلنت شركة "غازبروم" وقف إمداد الغاز بشكل كامل إلى شركتي "بولغارغاز" البلغارية و"بي جي نيج" البولندية، بسبب توقف دفع المستحقات بالروبل.
وبعد فرض الغرب عقوبات على روسيا، أعلنت موسكو تحويل مدفوعات الغاز للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 31 آذار/مارس الماضي، المرسوم الذي يحدد النظام الجديد لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول غير الصديقة لروسيا، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
