• 

صوت القطريون السبت في أول انتخابات لمجلس الشورى وسط إقبال تجاوز بكثير النسبة المسجلة في الانتخابات البلدية الأخيرة، رغم أن الإقتراع لن يغير ميزان القوى السياسي في الإمارة الخليجية الثرية وفق مراقبين.

واختار القطريون 30 من أصل 45 عضواً في مجلس الشورى الذي يحظى بسلطات محدودة وكان الأمير يعيّن كافة أعضائه.

وبدأ فرز الأصوات مباشرة إثر غلق الصناديق في الساعة 15,00 ت غ، وينتظر أن تعلن النتائج قبل الساعة 20,00 ت غ.

وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم. وقد حصر ذلك التنافس على المقاعد بين 183 مرشحاً.

وجرت الانتخابات في  مراكز اقتراع أقيم غالبيتها في مدارس وقاعات رياضية.

وراوح معدل الإقبال 44,3 بالمئة في 29 دائرة تقدم فيها أكثر من مرشح، وفق التلفزيون الرسمي. وهي نسبة أعلى بكثير من المسجلة في الانتخابات البلدية عام 2019 التي شارك فيها أقل من واحد من كل عشرة ناخبين.

وصادقت وزارة الداخلية على جميع المرشحين، استناداً إلى مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.

وتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين العام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.

ومن بين الذين استُبعدوا من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الأعضاء الخمسة عشر الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.

تحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".

وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جداً من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.

كذلك، تسبّب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على "تويتر"، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى.

وكانت الانتخابات البلدية عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر. ويشكل الأجانب 90 بالمئة من سكان قطر البالغ عددهم 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.