برلمانيون جزائريون يطالبون الحكومة بتحديد آجال زمنية ومصادر تمويل الحكومة

نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري يجتمعون لمناقشة "الروزنامة الزمنية اللازمة" لتنفيذ مخطط عمل الحكومة، وبرلمانيون يقولون إنّ "الخطّة تتطلب استراتيجية".

  • رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يواصل ترأس جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة لليوم الثاني
    رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يواصل ترأس جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة لليوم الثاني

أكّد نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد "الروزنامة الزمنية اللازمة" لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي عرضه، أمس الإثنين، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمن.

وفي اليوم الثاني من جلسات المناقشة، ركّز النواب أيضاً على مسألة الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ مخطط عمل الحكومة، ولا سيما في ظلّ الظروف المالية والصحية التي تمرّ بها البلاد.

وخلال مداخلة في الجلسة، اعتبر النائب عن جبهة التحرير الوطني، الصديق بخوش، أنّ "مخطط عمل أي حكومة يتطلب استراتيجية تحدد الموارد البشرية والمالية والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها"، مضيفاً أنّ "هذه المسائل لم ترد في المخطط المعروض للمناقشة".

كما وتطرّق النائب أيضاً إلى مشروع تنمية مناطق الحدود الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنين بالرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين السابقين، مقترحاً "إدراج منحة البطالة في المخطط لتحسين التكفل بالفئة التي لها الأحقية في الاستفادة منها".

من جهته، اعتبر النائب مسعود كرمة أنّ "الإرادة السياسية في التغيير التي التزمت بها الحكومة لن تتجسد إلا بأخلقة الحياة العامة وتأهيل المورد البشري وعصرنة الإدارة"، مطالباً في هذا الإطار بـ"الاهتمام أكثر بمسألة التوظيف والتعيين في المسؤوليات المّهمة على أساس الكفاءة".

أما النائب عن حركة البناء الوطني، أحمد بلعالم، فقد انتقد "افتقاد" مشروع مخطط الحكومة للكم والكيف والأهداف، مما يستعصي تقييمه، متطرقاً إلى ضرورة إعادة الاعتبار لإطارات وزارة الشؤون الدينية التي تعاني من التهميش، بحسب قوله.

ومن جانبه، ركّز النائب عن حركة مجتمع السلم، ابليلية عفيف، على مسألة ظروف التمدرس الصعبة في ولايات الجنوب، مقترحاً كحلول على المدى المتوسط تنظيم امتحانات نهاية السنة قبل شهر حزيران/يونيو، مراعاةً للظروف المناخية القاسية، ثم تكييف الحزم الساعية والبرامج على المدى الطويل.

كما تطرّقت عفيف إلى ضرورة تعميم رقمنة القطاعات كشرطٍ أساسي لتجسيد مشروع مخطط الحكومة وكذا الاهتمام بالطاقات الجامعية التي تتخرج سنوياً من الجامعات، مشددةً على ضرورة إعادة النظر في تدابير التشغيل ولا سيما في ولايات الجنوب التي تعرف "خروقات كبيرة" للقوانين السارية المفعول.

ومن نفس الحزب، تطرّقت النائب، خديجة، إلى مسألة انهيار القدرة الشرائية للجزائريين مما يتطلب إنشاء لجنة تحقيق وطنية لتشخيص الوضعية وتحديد المسؤوليات بخصوص التهاب الأسعار، كما انتقدت في ذات السياق اقتراح الحكومة من خلال مخططها، "التفاوض الودي مع العصابة" التي نهبت أموال الشعب والتي هي المسؤولة عن الوضعية الحالية.

وعن كتلة الأحرار، استعرض النائب، عبد الحق ربيع، واقع الجامعات الجزائرية التي "لا تزال تراهن على الكم وليس الكيف مما جعل المؤسسات الجامعية في المراتب الأخيرة في التصنيفات الدولية".

ومن نفس الكتلة، طالب النائب، كمال لعويسات، ضرورة "تحديد الآجال ومصادر التمويل" التي بها سيتم تجسيد المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة تنفيذها من خلال مخططها، ولا سيما في الوضعية الحالية التي تتسم بالشح المالي. 

أما نوّاب التجمع الوطني الديموقراطي، فقد تطرقوا في مداخلاتهم إلى المشاكل التي يُعاني منها عمّال سلك التربية وما قد يترتب عنها من لا استقرار خلال الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا التي زادت من العبء على أساتذة التعليم بسبب نظام التفويج المتبع، كما وتطرقوا إلى مسألة نقص الأطباء الاختصاصيين، ولا سيما في مناطق الجنوب بسبب انعدام ظروف العمل هناك، مما خلق خللاً في توفير الخدمات الصحية بين مناطق البلاد.