برلين تدعو إلى إعادة تقييم الوجود العسكري الأوروبي في مالي
على خلفية طرد المجلس العسكري الحاكم في مالي سفير فرنسا، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تؤكد أنه ينبغي إعادة تقييم مشاركة الأوروبيين العسكرية في البلاد.
-
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
رأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي إعادة تقييم مشاركة الأوروبيين العسكرية في مالي، حيث طرد المجلس العسكري الحاكم سفير فرنسا.
وقالت بيربوك في مقابلة مع "سودويتشه تسايتونغ" إنه "نظراً إلى الإجراءات الأخيرة للحكومة المالية، علينا أن نتساءل إن كانت شروط نجاح وجودنا العسكري المشترك متوافرة. فمشاركتنا ليست هدفاً في ذاته".
وتابعت: "نحن على تنسيق وثيق مع شركائنا الدوليين والأوروبيين، ولا سيما فرنسا، بشأن كيفية استمرار مشاركتنا على الأرض"، مضيفةً: "سنتناول أيضاً مسائل أساسية مع الحكومة المالية في الأيام المقبلة".
وأتى تعليق بيربوك إثر تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين مالي وفرنسا، القوة المستعمرة السابقة لهذا البلد. وقرّرت السلطات المالية، الإثنين، طرد سفير فرنسا.
ورداً على ذلك، أعلنت باريس أنها تريد في الأسبوعين المقبلين مناقشة مستقبل الوجود العسكري الأوروبي في هذا البلد، مع حلفائها الأوروبيين.
لكن الوزيرة الألمانية أشارت إلى أنّ هذا الوجود في مالي له أهداف طويلة الأمد لضمان "أمن الأفراد واستقرار البلاد وتطورها".
ويشارك الجيش الألماني في مالي ضمن بعثتين، إذ ينضوي 328 من جنوده ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في مالي، فيما يشارك 1170 عسكرياً آخرون في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
ويتوقع أن يقرر البرلمان الألماني في أيار/مايو المقبل إذا ما كان الجيش الألماني سيواصل المشاركة في هاتين المهمتين.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريتسين لامبريخت استبعدت في الـ 22 من حزيران/يونيو انسحاب الجنود الألمان المنتشرين في مالي. وشدّدت على أنه ينبغي عدم ترك الساحة لقوات "فاغنر" الروسية التي تتّهمها باريس بالحضور في مالي لـ"دعم" المجلس العسكري الحاكم.
يُذكر أنّ الدنمارك أعلنت منذ أيام أنّها ستبدأ بسحب كتيبتها التي نُشرت حديثاً في مالي، وتضم نحو 100 جندي، في أعقاب طلب من المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.
