بريطانيا: نواب من حزب جونسون يسحبون دعمهم له ويدعونه إلى الاستقالة

• 

يتعرّض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط، على الرغم من اعتذاره مرات عديدة في مجلس العموم عن مشاركته في حفلات في مقرّ رئاسة الحكومة خلال الإغلاق العام.

وطالب عددٌ من نواب حزب المحافظين جونسون بالاستقالة، ورفض بعضهم دعمه لقيادة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، ومن بين هؤلاء النائب عن حزب المحافظين مارك هاربر، الذي شارك أيضاً في خطاب عدم الثقة الذي أرسله إلى رئيس "لجنة 1922" (هيئة الحسم العليا البريطانية) غراهام برادي، مع 11 نائباً آخر.

وتتكوّن لجنة 1922 من 18 من أعضاء البرلمان المحافظين، يجتمعون أسبوعياً عندما يجلس مجلس العموم لمناقشة مسائل الحزب الكبرى، ويتم إجراء تصويت بحجب الثقة عن قائد الحزب عندما يكتب 15 في المائة من نواب حزب المحافظين (أي حالياً 54 نائباً) خطاباً إلى رئيس اللجنة، بينما يحتاج رئيس الوزراء إلى تأمين ما لا يقل عن نصف أصوات النواب زائد واحد للبقاء في السلطة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدّم، أمس الثلاثاء، اعتذاره من النواب لخرقه قواعد الحجر العام، لكنّه رفض أن يقدم استقالته، قائلاً: "للبريطانيين الحق في توقع ما هو أفضل من رئيس وزرائهم"، مجدداً تأكيده أنه لا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ في ذلك الوقت".

ومن المقرّر أن يصوّت البرلمان البريطاني، يوم الخميس، على إمكانية إحالة جونسون إلى التحقيق بتهمة تضليل البرلمان، على خلفية الحفلات التي أقيمت خلال الحجر العام، وتحتاج اللجنة إلى 54 صوتاً لإجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون.

يذكر أنه لا يمكن عزل جونسون من منصبه من قبل الناخبين حتى الانتخابات العامة المقبلة، التي ستجري في عام 2025 على أبعد تقدير، ولكن يمكن لنواب حزب المحافظين اختيار التصويت بـ"عدم الثقة" في قيادته للحزب، واستبداله بشخص آخر من الحزب نفسه.

وكان كبير نواب حزب المحافظين مارك هاربر قد دعا جونسون إلى التنحّي عن منصبه بسبب سلوكه خلال الحجر العام، معتبراً أنّ رئيس الوزراء "لم يعد جديراً" بالمنصب.  

وقال هاربر، الذي يقود مجموعة "Covid Recovery Group"، للنوّاب: "يؤسفني جداً أن أقول هذا، لكنني لم أعد أعتقد أنه يستحق المنصب العظيم الذي يشغله"، مضيفاً: "لدينا رئيس وزراء انتهك القواعد التي طلب من الجمهور اتباعها، ولم يكن واضحاً بشأن ذلك".

وأعلنت ناطقة باسم رئاسة الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، عزم الحكومة على فرض غرامة على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي عامي 2020 و2021، كما ستفرض غرامة على وزير المال ريشي سوناك لمشاركته في تلك الاحتفالات، رغم القيود الاجتماعية التي كانت مفروضة لمكافحة كوفيد-19.