بسبب "آبل باي".. المفوضية الأوروبية تحضّر لائحة اتهام ضد "آبل" الأميركية

• 

اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، شركة "آبل" الأمريكية العملاقة "بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة "آبل باي" على مستخدمي هواتفها المحمولة".

واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنّ "الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة عبر منع منافسين من العمل على أجهزتها".

وكانت المفوضة الأوروبية للمنافسة، الدنماركية مارغريت فيستاجر، أطلقت تحقيقاً في حزيران/يونيو الماضي في خدمة "آبل باي"، وهي خدمة دفع عبر الموبايل، لتبيان إذا ما كان العملاق الأميركي قد انتهك القوانين الأوروبية.

وكانت هناك مخاوف أولية مرتبطة بخدمة الدفع هذه وبطريقة استخدامها خلال التسوق عبر الإنترنت والمواقع، وأيضاً برفض شركة "آبل" السماح لمنافسين باستخدامها إلّا بشروط أحياناً. 

ومع تقدم التحقيقات، حدّدت المفوضية الأوروبية تركيزها على "الاحتكار" الذي مارسته الشركة من خلال تقنية "آبل باي". 

ولاقت خدمة الدفع عبر تقنية "إن إف سي" نجاحاً كبيراً، خصوصاً في فترة انتشار وباء "كوفيد-19"، كونها تضمن عدم لمس أيّ شيء. ووفقاً لبعض المحللين، فإن الإقبال الكبير على متجر "آبل" والخدمات المتوفرة فيه، منح الشركة الأميركية تفوقاً على المنافسين.

ولكن "آبل" حدّدت أسعاراً معينة لاستخدام تقنيتها من قبل الأطراف الثالثة، كما أنّها "ساهمت في إجبار الأطراف الثالثة على استخدام تقنيتها"، بحسب رويترز، ما وضع الشركة تحت المجهر. 

وتحضّر المفوضية حالياً لائحة اتهام قد يتمّ إرسالها إلى "آبل" السنة المقبلة، بحسب رويترز. وستحدّد هذه الوثيقة الممارسات التي تعتبرها الجهة المنظمة، بقيادة فيستاجر نفسها، مناهضة للمنافسة، فيما  يوجد حالياً ثلاثة ملفات مفتوحة من قبل المفوضية الأوروبية ضدّ "آبل". 

وتضيف "رويترز" أن المفوضية قد تفرض غرامات على الشركات تبلغ نحو 10 % من حجم تداولها العالمي بسبب انتهاك القوانين، وهذا يعني، بالنظر إلى مداخيل "آبل" في 2020، أنّ الغرامة قد تصل إلى 27.4 مليار دولار أميركي. 

وكانت دول أوروبية أخرى مثل هولندا وألمانيا فتحت في وقت سابق تحقيقات أو سنّت تشريعات متعلّقة بخدمة "آبل باي"، أما في كوريا الجنوبية فقد وافقت الحكومة على قانون، الشهر الفائت، يمنع "آبل" من إجبار مطوّري البرمجيات على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بها.