بلينكن ينتقد انتهاك حقوق الإنسان في الهند

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقول إنّ بلاده تتواصل بانتظام مع الهند بشأن حقوق الإنسان، وترصد بعض التطورات "المثيرة للقلق".

  • أنتوني بلينكن مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار
    أنتوني بلينكن مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنّ الولايات المتحدة ترصد ما وصفه بتزايد انتهاكات بعض المسؤولين في الهند لحقوق الإنسان.

وفي إفادة صحافية مشتركة مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، قال بلينكن: "نتواصل بانتظام مع شركائنا الهنود بشأن هذه القيم المشتركة (لحقوق الإنسان). ولهذا، فإننا نرصد بعض التطورات المثيرة للقلق في الهند مؤخراً، ومنها زيادة انتهاكات حقوق الإنسان من جانب بعض مسؤولي الحكومة والشرطة والسجون".

ولم يخض بلينكن في تفاصيل، ولم يعلق سينغ وجايشانكار، اللذان تحدثا بعد بلينكن خلال الإفادة الصحافية، على مسألة حقوق الإنسان.

جاءت تصريحات بلينكن بعد أيام من تساؤل النائب الأميركية إلهان عمر عما تعده تردداً من الحكومة الأميركية في انتقاد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وصرّحت عمر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، قائلةً: "ما الذي يحتاج مودي أن يفعله ضد السكان المسلمين في الهند حتى نتوقف عن اعتباره شريكاً في السلام؟".

ويقول معارضون لمودي إنّ حزبه الحاكم الذي يتبنى سياسات قومية هندوسية يزيد الاستقطاب الديني منذ توليه السلطة في 2014.

ومنذ وصول مودي إلى السلطة، شنت جماعات هندوسية يمينية هجمات على أقليات، بدعوى أنّها تحاول منع التحول الديني. وأقرت عدة ولايات هندية قوانين مناهضة لحق حرية الاعتقاد الذي يحميه الدستور.

وفي 2019، وافقت الحكومة على قانون يخص الجنسية، قال معارضوه إنّه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة.

والقانون من شأنه منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل 2015.

وفي العام نفسه، وبعد وقت قصير من إعادة انتخابه في 2019، ألغت حكومة مودي الوضع الخاص لإقليم كشمير، في مسعى لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بشكل كامل مع بقية أجزاء البلاد. وللسيطرة على الاحتجاجات، اعتقلت الإدارة الكثير من القيادات السياسية في كشمير.

وأرسلت مجموعات شبه عسكرية كثيرة أخرى من الشرطة والجنود إلى الإقليم الواقع في منطقة جبال الهيمالايا، والذي تطالب باكستان أيضاً بالسيادة عليه.

حظر حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي ينتمي إليه مودي مؤخراً ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية في ولاية كارناتاكا. وطالبت جماعات هندوسية متشددة في ما بعد بمثل هذه القيود في ولايات هندية أخرى.