بوركينا فاسو تطلب رسمياً من فرنسا سحب قواتها بالكامل.. وباريس تعلّق

• 

أعلنت بوركينا فاسو أنها طلبت "انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر"، حسبما ورد في رسالة رسمية من سلطات واغادوغو، أرسلها مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، الأحد.

وورد في الرسالة الموجّهة من وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس، بتاريخ الأربعاء، أنّه "تُعلّق واغادوغو وتضع حداً كاملاً لاتفاق 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 المتعلق بوضع القوات المسلحة الفرنسية في بوركينا فاسو".

وجاء فيها أيضاً أنّ "الاتفاق ينصّ على فترة إشعار مسبق مدّتها شهر واحد". 

ماكرون: الأنباء مربكة.. ننتظر "توضيحات"

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم الأحد، أنه ينتظر "توضيحات" من بوركينا فاسو بشأن طلبها المحتمل انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر.

واعتبر ماكرون أنّ "الأنباء التي تنتشر في واغادوغو منذ السبت بشأن طلب انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر تخلق ارتباكاً كبيراً"، مشيراً إلى أنّه "بانتظار أن يتمكن الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري من التعبير عن موقفه".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي فرنسي-ألماني في باريس، أنه يعتقد "أننا يجب أن نتريث كثيراً.. وأن ننتظر توضيحات من تراوري".

وكانت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية أفادت، أمس السبت، بأنّ سلطات البلاد أبلغت فرنسا بأنه يجب أن تغادر قواتها المتمركزة في البلاد في غضون شهر.

وندّدت حكومة بوركينا فاسو بالاتفاق الذي يحكم منذ 2018 بوجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها، ومنحت فرنسا شهراً لاستكمال انسحابها.

ويأتي قرار الحكومة بعدما شهدت العاصمة واغادوغو، خلال الأشهر الفائتة، تظاهرات شعبية حاشدة طالبت بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي والفرنسي في البلاد، كان آخرها منذ أيام.

إذ خرجت تظاهرات شعبية، الجمعة، في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، تعبيراً عن تنامي المشاعر المناهضة لفرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، لدى الشعب في الدولة الأفريقية التي تعاني بسبب حركات التمرد، وتتهم بشكل مباشر باريس بالمسؤولية عن التراخي في مواجهة الجماعات المتطرفة.

والثلاثاء، قال الضابط العسكري ابراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، والذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في نهاية أيلول/سبتمبر على الرئيس المقرب من فرنسا، أمام طلّاب، إن "النضال من أجل السيادة قد بدأ".

وتوترت العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا في أعقاب انقلابين عسكريين، العام الماضي، كما ازداد التوتر في العلاقات مؤخراً مع تصريحات للسلطة بأنّ الوجود العسكري الفرنسي في بوركينا فاسو "لم يحسّن الأمن في البلاد".

واستهدفت حشود غاضبة، في وقت سابق، السفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي في العاصمة واغادوغو، إضافة إلى قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد. 

كما أوقفت السلطات بثّ راديو (أر.أف.إي) أي "راديو فرنسا الدولي"، في كانون الأول/ديسمبر، بسبب بثّه تقارير قالت السلطات إنها "كاذبة ومضللة"، ثم طلبت الحكومة استبدال سفير فرنسا في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وتنشر فرنسا نحو 400 جندي من القوات الخاصة في بوركينا فاسو.

وفي المقابل، أعلنت السلطات في الأشهر الأخيرة عدّة مرّات، رغبتها في تعزيز علاقاتها بروسيا، وخصوصاً في مكافحة الجماعات المسلحة الإرهابية.

وتحمّل الشعوب في عدة مدن في منطقة الساحل الأفريقي الحكومة الفرنسية والبعثات العسكرية الأوروبية مسؤولية انتشار الجماعات المسلحة المتطرفة وتفاقم تهديدها للأمن في البلاد، إذ إنّ أكثر من عقد من عمل هذه البعثات العسكرية المدعومة بأهم التجهيزات والقدرات لم يزد الجماعات المتطرفة إلاّ نفوذاً وقوة وتهديداً.

بينما شكّل تعاون عدة دول، بينها أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينافاسو نفسها، مع موسكو ومستشاريها العسكريين وقوات عسكرية خاصة، تجربة ناجحة في دفع تهديد الجماعات المسلحة بعيداً عن المناطق الأساسية وحفظ الأمن وحياة المدنيين، ونقل مواجهتها إلى المناطق الحدودية.

اقرأ أيضاً: "نهب ثروات وفشل أمني".. عن أسباب طرد فرنسا من أفريقيا