بوركينا فاسو: مقتل 12 مدنياً بهجوم شنه مسلحون على قرية كييه
مسؤول محلي في بوركينا فاسو، يقول إنّ قرية كييه التي تبعد كيلومترين من مدخل دجيباسو، تعرضت لهجوم شنه مسلحون غير معروفين، مساء أمس الجمعة.
-
مقتل 12 مدنيا بهجوم في غرب بوركينا فاسو
قُتل نحو 12 مدنياً في هجوم شنه مسلحون، مساء أمس الجمعة، على قرية في غرب بوركينا فاسو المحاذية لمالي، وفق ما أفاد مسؤول محلي وسكان لوكالة "فرانس برس".
وقال المسؤول محلي للوكالة: "تعرضت قرية كييه التي تبعد كيلومترين من مدخل دجيباسو، لهجوم شنه مسلحون غير معروفين، مساء الجمعة"، مشيراً إلى مقتل 12 شخصاً.
من جهته، قال أحد سكان دجيباسو، إنّ "المهاجمين أتوا بعدد كبير وحاصروا القرية، وحضوا السكان على مغادرة القرية قبل إحراق بعض المساكن"، متحدثاً أيضاً عن "مقتل 14 شخصاً وإصابة" آخرين.
ومع هذا الهجوم، ترتفع الحصيلة الدامية هذا الاسبوع في بوركينا فاسو، لتتجاوز خمسين قتيلاً مدنياً، بأيدي مسلحين في مناطق مختلفة من البلاد.
وأورد فرد آخر من السكان، لجأ الى نونا، المدينة الرئيسية في المنطقة والتي تستقبل نحو ستة آلاف نازح فروا من العنف، أن المسلحين استهدفوا قرية أخرى، الخميس.
🔴#BurkinaFaso: au moins 12 civils ont été tués dans une attaque menée par des djihadistes dans l'ouest du pays, non loin de la frontière avec le #Mali. pic.twitter.com/DSubz9Hnuf
— LSI AFRICA (@lsiafrica) May 20, 2023
ومنذ أيام تظاهر المئات في نونا مطالبين بمزيد من التدابير الأمنية.
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015، هجمات لمجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش"، خلّفت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح مليوني شخص على الأقل.
والبلاد التي شهدت انقلابين عسكريين في عام 2022، تقودها حكومة انتقالية منبثقة عن الانقلاب الثاني الذي نفذه إبراهيم تراوري في 30 أيلول/سبتمبر 2022. ويتعين عليها إجراء انتخابات تسمح بعودة نظام الدستوري، في تموز/يوليو 2024.
وخلفت أعمال العنف منذ سبعة اعوام، أكثر من عشرة آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح.
الجدير ذكره أنّ الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو، تبنّت خطّة عملٍ شاملة، في شهر شباط/فبراير هذا العام، تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، ومواجهة الإرهاب، وتستمر حتى تنظيم انتخابات للسماح بعودة النظام الدستوري.
وتأتي هذه الوثيقة في 188 صفحة، تحت عنوان "خطة العمل من أجل الاستقرار والتنمية"، وتتضمن أربعة محاور رئيسة، هي مكافحة الإرهاب، والاستجابة للأزمة الإنسانية، وإعادة بناء الدولة، والمصالحة الوطنية.
وتُحدد الخطة المفصلة تحرير المناطق التي تحتلها الجماعات الإرهابية المسلحة، كهدفٍ رئيس لها. وتمثِّل هذه المناطق ما يقارب 40% من أراضي البلاد، بالإضافة إلى السعي لإيجاد الشروط الأمنية اللازمة لعودة سلطة الدولة والسكان إلى هذه المناطق.