صرح المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، أن بلاده "ليس لديها حتى الآن أداة تشريعية لمصادرة أصول شركة غازبروم الواقعة على أراضي الجمهورية، لكنها تعدّ التغييرات الدستورية المناسبة لذلك".

وأضاف مولر أنه "بالنسبة إلى هذا النوع من القرارات، من الضروري إجراء تغييرات دستورية"، مشيراً إلى أن "هذه الإدارة موقتة وليست تأميماً للأسهم".

• مواضيع متعلقة

"سرقة مبتذلة".. روسيا تعلّق على القرض الممنوح لأوكرانيا وتتوعد واشنطن بالرد

11 كانون الأول

روسيا: ندمّر بصورة منهجية القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

11 كانون الأول

وتابع: "لم يطرأ تغيير ولا توجد مثل هذه الإمكانية في الدستور لمصادرة الممتلكات الروسية وتحويلها إلى أرصدة لإعادة إعمار أوكرانيا، ولن يكون هذا ممكناً إلا بعد تغيير الدستور".

اقرأ ايضاً: ألمانيا: استخدام الأصول الروسية في مساعدة أوكرانيا صعب قانونياً
 
وأوضح مولر أن "حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا قد أعد بالفعل مشروع قانون ذا صلة بإدخال عدد من التغييرات على الدستور، لكنه يحتاج إلى دعم المعارضة لتمريره".

وأعرب عن استعداد الحزب "لتقديمه للتصويت، ولكن فقط في حالة إعلان المعارضة أن مثل هذا المشروع سيتم النظر فيه بشكل إيجابي"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن، لم يصدر مثل هذا الإعلان من قبل ممثلي الكتل البرلمانية".
 
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البولندية، "تطبيق الإدارة الإجبارية لأصول شركة غازبروم" في البلاد، ويشمل ذلك حصص شركة غازبروم في نظام خطوط أنابيب الغاز العابر لشركة "يورو بول غاز"، إذ تمتلك كل من "غازبروم" و "بي جي إن أي جي" البولندية 48% من أسهم الشركة التي تشغل القسم البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا.