"بوليتيكو": كيف ستغير لائحة اتهام ترامب السياسة في أميركا
صحيفة "بوليتيكو" الأميركية تتواصل مع مجموعة من أقوى العقول القانونية والسياسية للحصول على رأيها حول كيف يمكن أن تؤدي التهم الموجهة لترامب أن تبشّر بحقبة جديدة من السياسة.
-
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية آراء ثمانية مفكرين بشأن أحدث الوسائل والأكثر أهمية، و التي نسف عبرها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، جميع القواعد.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنّ ترامب وصل يوم الخميس إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة مانهاتن. ذهب إلى هناك لتسليم نفسه قبل محاكمته بتهم جنائية تتعلق بالأموال التي دفعها إلى ستورمي دانيلز، خلال الحملة الانتخابية عام 2016.
ووفق الصحيفة، فإنّ لائحة الاتهام الخاصة به تمثل المرة الأولى التي يُتهم فيها رئيس سابق، وهي بصورة مؤكَّدة المرة الأولى التي يُتهم فيها رئيس سابق، وربما في المستقبل، بسلوك إجرامي.
وأشارت إلى أنّه "بعد ما يقرب من عقد من إعادة كتابة ترامب معظم القواعد في السياسة، قد يؤدي اتهامه إلى نسف قاعدة أخرى: تصور استقلال النظام القانوني عن السياسة".
في الوقت نفسه، جادل المحافظون والجمهوريون في أنّ محاكمة ترامب كانت ذات دوافع سياسية، يحرض عليها الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي شنّ حملة لمحاسبة ترامب.
في غضون ذلك، يجادل معظم الليبراليين والديمقراطيين في أنه انتصار للقانون والنظام على رئيس تهرّب منذ فترة طويلة من عواقب أفعاله.
وتواصلت صحيفة "بوليتيكو" مع مجموعة من القانونيين والمسؤولين السياسيين المخضرمين من أجل الحصول على رأيهم، وسؤالها كيف يمكن أن تبشّر التهم الموجَّهة إلى ترامب بحقبة جديدة من السياسة مع عواقب ستتردد بعد فترة طويلة من محاكمة ترامب، بعد فترة طويلة من حملة عام 2024، وبعد فترة طويلة من خروج ترامب من منصبه، أو بحسب الحالة، خارج السجن.
اقرأ أيضاً: "ذا تليغراف": ترامب يستخدم اعتقاله وسيلة للترويج لحملته وجمع الأموال
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل خلال إدارة ترامب، سارة إيسغور، إنّ نظام "الولايات المتحدة ينصّ على أنه لا يتمتع أي مواطن بامتياز فوق أي مواطن آخر. لذلك، فإن مشكلة المدَّعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، ليست إظهار أن ترامب وُجِّهت إليه لائحة اتهام على الرغم من كونه رئيساً سابقاً، بل إثبات أن ترامب لم يتم توجيه الاتهام إليه لأنه كان الرئيس السابق. ولا يزال من غير الواضح ما هي النظرية القانونية لهذه القضية. وهذه مشكلة".
وأضافت أنّ التهم وُجِّهت على أساس قانوني مهتز، وفي جميع التفسيرات التي قدمها المدعي هذا الأسبوع، لم يحدد العناصر التي ينوي إثباتها في المحاكمة، وترك أسئلة مفتوحة بشأن الأدلة التي لديه من أجل إثبات الأجزاء الأساسية من قضيته.
أما المحامي والمدعي الفيدرالي السابق، أنكوش خاردوري، فقال إنه يعتقد أن "الوضع المحيط بالادعاء غير مستقر وغير مسبوق للغاية، بحيث لا يمكن المغامرة بأي تنبؤات حازمة لكيفية تأثيره في السياسة في المدى القصير، بما في ذلك انتخابات عام 2024".
ووفق خاردوري فإنّ "هناك صعوبة في تصديق ما مفاده أن القاعدة الجمهورية لترامب يمكن أن تساعد مرشحاً رئاسياً وطنياً في هذا البلد على أن يكون تحت لائحة اتهام".
من جهته، قال مارك باورلين، وهو أستاذ فخري للغة الإنكليزية في جامعة إيموري، وكبير المحررين في موقع "First Things"، "إنّنا، في الأشهر المقبلة، سنرى القوات الموالية لترامب تستخدم التكتيكات المدمرة نفسها، أو تخسر تماماً".
اقرأ أيضاً: ترامب جونيور: الولايات المتحدة الأميركية تتحول إلى جمهورية موز
أما جوليا أزاري، أستاذة العلوم السياسية في جامعة ماركيت، فقالت إنّ هذه "بداية حقبة جديدة لا أحد فيها فوق القانون".
وأوضحت أزاري أنّه "قد يكون للائحة اتهام ترامب تأثير غير منطقي، إلى حد ما، في سباق الترشيح لعام 2024: قد تشجع مشاكله القانونية الجمهوريين الآخرين على الدخول في السباق".
وتابعت: "حتى الآن، لم نشهد تدافعاً في المرشحين الجدد. لكن، إذا حدث ذلك رداً على أي ثغرة أمنية من جانب ترامب، فإن وجود مجال أكبر من المرشحين يمكن أن يساعده على الفوز بالترشيح من خلال تقسيم الأصوات".
وأكدت أنّ "العلاقة بين السياسة والمساءلة الرئاسية أكثر إثارة للاهتمام. ليس لدينا نظام ملكي في هذا البلد، ومن المفترض أن يتمتع الرؤساء بالمكانة نفسها، مثل أي شخص آخر. لكن الرئاسة كانت تتمتع، منذ فترة طويلة، بجو من الاحتفال والحنكة السياسية، الأمر الذي يدل على القوة التي تتمتع بها. وهذا يجعل سياسات محاسبة الرئيس مؤلمة بصورة خاصة لمؤيديه السياسيين، وللبلد ككل".
وقال ريناتو ماريوتي، وهو كاتب عمود للشؤون القانونية في صحيفة "بوليتيكو"، أنّ "ترامب يواجه الآن تهماً جنائية في مانهاتن، وسرعان ما قد يواجه اتهامات في مقاطعة فولتون، جورجيا، وربما في محكمة فيدرالية واحدة أو أكثر".
كما أوضحت أنّ "أقواله وأفعاله أدت إلى زرع عدم الثقة بنظام العدالة الجنائية لدينا وصرف الانتباه عن التهم الموجهة إلى مانهاتن، والتي قد تتجاوزها قريباً تهم أثقل في ولايات قضائية أخرى".
وتابع: "بغض النظر عن كيفية تنفيذ هذه التهم، فإن النتيجة النهائية هي إلحاق ضرر طويل الأمد بثقة الجمهور بسيادة القانون وقدرة نظام العدالة الجنائية على مراقبة الفساد في السياسة"، مضيفاً: "سندفع في النهاية ثمناً أعلى مما يدفعه ترامب".
