بينها وبين أكثر من 20 دولة.. واشنطن تراقب بيانات المتعاملين بالتحويلات المالية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية،اليوم الأربعاء، أنّه "يمكن للمئات من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلّية في الولايات المتحدة الوصول، من دون إشرافٍ من المحكمة، إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 150 مليون تحويل أموال، بين أشخاص في الولايات المتحدة وفي أكثر من 20 دولة".

وأشارت إلى أنّه "تمّ إنشاء قاعدة البيانات، الموجودة في مؤسسة غير ربحية، تسمى مركز تحليل سجل المعاملات، أو TRAC، من قبل مكتب المدعي العام لولاية أريزونا في عام 2014، كجزء من تسوية تمّ التوصل إليها مع "ويسترن يونيون" لمكافحة الاتجار عبر الحدود بالمخدرات والبشر من المكسيك".

وأضافت أنّه منذ ذلك الحين، توسّعت القاعدة  للسماح للمسؤولين في أكثر من 600 كيان لإنفاذ القانون - من الوكالات الفيدرالية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الهجرة والجمارك إلى أقسام الشرطة في المدن الصغيرة في كل ولاية تقريباً - بمراقبة تدفق الأموال من خلال خدمات الأموال بين الولايات المتحدة والبلدان حول العالم".

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنّ قاعدة البيانات هذه تمكّن المسؤولين من الحصول على الأسماء الكاملة للمرسل والمستلم، بالإضافة الى مبلغ المعاملة".

وأضافت أنّه "للحصول على مواد مثل السجّلات المصرفية أو رسائل البريد الإلكتروني، يحتاج تطبيق القانون عادةً إلى إظهار أنّ المستندات ذات صلة بالتحقيق"، مشيرة إلى أنّ "تأمينها يتمّ أيضاً من خلال أمر استدعاء أو أمر قضائي"،لكن بحسب تحقيق الصحيفة، فقد تبيّن أنّ "أيّ وكالة معتمدة لإنفاذ القانون يمكنها الاستعلام عن البيانات من دون أمر قضائي لفحص معاملات الأشخاص داخل الولايات المتحدة".