تايلاند: الائتلاف المؤيد للديمقراطية يتوسع بانضمام حزبين إليه

• 

انضم حزبان صغيران، اليوم الخميس، إلى الائتلاف المؤيد للديمقراطية الذي شكّله تنظيم "إلى الأمام" الفائز في الانتخابات التشريعية، الأحد الماضي، في تايلاند، لكن من دون الحصول على ضمانات بتسلم السلطة بسبب رفض معسكر المحافظين.

وبات هذا الائتلاف الذي يريد إنهاء نحو عقد من هيمنة العسكريين يضم 313 نائباً من أصل 500، كما أحصى رئيس حزب "إلى الأمام" بيتا ليمجارونرات.

من جهته، أكد المرشح لمنصب رئيس الوزراء، البالغ 42 عاماً، في مؤتمر صحافي في بانكوك إلى جانب مسؤولين من أحزاب حليفة: "لدينا اليوم 313 صوتاً، وهذا كافٍ من وجهة نظر الديمقراطية. أنا واثق بأننا سنكون قادرين على تأليف حكومة".

وأوضح أنه يفترض أن يتم الاثنين المقبل توقيع اتفاق "لتحديد برنامج الحكومة".

ويضم الائتلاف، إلى جانب حزب "إلى الأمام" (152 مقعداً)، حركة "بيو تاي" (141) المرتبطة برئيس الوزراء السابق المقيم في المنفى ثاكسين شيناواترا الذي أعلن انضمامه يوم الاثنين غداة الانتخابات.

لكن الحصول على غالبية برلمانية في تايلاند قد لا يكون كافياً لتأليف حكومة، بسبب مشاركة 250 من أعضاء مجلس الشيوخ يعيّنهم الجيش في التصويت لاختيار رئيس للوزراء المرتقب هذا الصيف.

وعبّر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عن معارضتهم للبرنامج التقدمي الذي طرحه حزب "إلى الأمام"، ورأوا أنّه راديكالي، ولا سيما اقتراحه إصلاح قانون يقمع إهانة الذات الملكية.

ويهدد أعضاء مجلس الشيوخ بمنع وصول بيتا ليمجارونرات إلى السلطة إذا أصر على إصلاح هذا القانون، وهي فكرة أساسية لحزبه تستجيب لمطالب التظاهرات الضخمة المؤيدة للديمقراطية عام 2020.

أمّا حزب بومغايثاي (70 نائباً) الذي حل ثالثاً، وهو عضو في الائتلاف السابق الموالي للجيش، فقد رفض الأربعاء دعم حزب "إلى الأمام"، وذلك "من أجل خير الشعب ولحماية الملكية".

واكتفى بيتا ليمجارونرات بالقول: "بالنسبة إلى موضوع الذات الملكية، لقد بحثناه قبل الانتخابات والأحزاب الثمانية متفقة"، من دون الخوض في التفاصيل.

اقرأ أيضاً: ما دلالات فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية في تايلاند؟