تجمّع المهنيين السودانيين يقترح "ميثاقاً سياسياً" لاستكمال الثورة

• 

قدّم تجمّع المهنيين السودانيين مقترحاً أطلق عليه اسم الميثاق السياسي لاستكمال ثورة كانون الأول/ ديسمبر.

المقترح ينص على "إسقاط المجلس العسكري وسلطته بشكلٍ تام وتشكيل سلطة انتقالية مدنية لمدة 4 سنوات"، بالإضافة إلى "تشكيل مجلس تشريعي مدني مكوّن من القوى الثورية بالإضافة إلى بناء وهيكلة القوات النظامية وتفكيك وتسريح كل المليشيات".

إلحاقًا لمقترح الإعلان السياسي الذي طرحه تجمّع المهنيين في نوفمبر المنصرم نقوم الآن بنشر مقترح الميثاق السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر المجيدة، والذي تقدم به تجمّع المهنيين السودانيين لقطاعات متعددة في القوى الثورية الحية، pic.twitter.com/FqFQVKHlj8

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) January 1, 2022

وفي تغريدة للتجمّع عبر موقع تويتر، قال إنّ: "نعمل على تجميع وتلخيص هذه النقاط لاستصحابها في سبيل الوصول إلى ميثاق متفق عليه بين قوى الثورة السودانية".

وأضاف تجمّع المهنيين "ننشر الآن هذا الميثاق المقترح لتوسيع وتعميق دوائر التداول والنقاش حوله، وذلك ضمن جهود تنسيق مواقف القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري وبناء تحالفها القاعدي الواسع".

كما شدد المقترح على أن "يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة"، مضيفاً أنّ "أيضاً على تصفية جهاز الأمن والمخابرات وتشكيل مفوضيات لصياغة الدستور والانتخابات والتعداد السكاني".

,جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم أمس، تأكيد التمسك بـ"حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى"، والمحافظة على الفترة الانتقالية.

وقال البرهان، في كلمة موجَّهة إلى الشعب السوداني في مناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال السودان، إنّ بلاده متمسّكة بـ"بناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدَّد".

وأغلقت السلطات السودانية الأسبوع الماضي، عدداً من الجسور في العاصمة الخرطوم استباقاً للاحتجاجات المرتقبة اليوم الخميس.

وكان "تجمّع المهنيين السودانيين" رفض في تشرين الثاني/ نوفمبر الاتفاق السياسي الجديد الذي أبرم، بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واصفاً إيّاه بأنه "خيانة" و"محاولة لشرعنة الانقلاب".