تشاد: قتلى في اشتباكات وسط نجامينا قرب مقر "الأمن الداخلي"
جهاز الأمن الداخلي في العاصمة التشادية، نجامينا، يتعرّض لهجومٍ من ممثّلين عن الحزب الاشتراكي "بلا حدود" المعارض، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.
-
تشاد: مقتل عدّة أشخاص في إطلاق نار وسط العاصمة نجامينا
قُتل عدّة أشخاص، في اشتباكات قرب مقر جهاز الأمن الداخلي في العاصمة التشادية نجامينا، اليوم الأربعاء، بحسب روايات الحكومة وحزب معارض، رغم اختلاف الروايتين بشأن أسباب الحادث.
وتأتي أعمال العنف وسط توترات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار/مايو وحزيران/يونيو.
بدوره، قال مرصد "نتبلوكس"، لمراقبة الإنترنت، عبر منصة "إكس"، إنّ الاتصال بالإنترنت في تشاد "تعطّل اليوم، بعد تقارير عن هجوم على مقر الجهاز".
⚠️ Confirmed: Network data show a disruption to internet connectivity in #Chad; the incident follows reports of a deadly attack on ANSE intelligence headquarters in capital N'Djamena #Tchad pic.twitter.com/LwKCZhEsaj
— NetBlocks (@netblocks) February 28, 2024
وذكرت الحكومة، في بيان، أنّ الجهاز تعرّض لهجومٍ من ممثلين عن الحزب الاشتراكي "بلا حدود" المعارض، الذي يرأسه يايا ديلو، ممّا أسفر عن مقتل عدّة أشخاص.
وفي حادثة منفصلة، قالت الحكومة إنّ عضو الحزب، أحمد ترابي، حاول اغتيال رئيس المحكمة العليا، سمير آدم النور، وأنّ ترابي اعتقل.
بدوره، قال الأمين العام لـ"بلا حدود"، إنّ القتلى سقطوا بالقرب من جهاز الأمن الداخلي، عندما فتح جنودٌ النار على مجموعة من أعضاء حزبه، مشيراً إلى أنّ ترابي "قُتل بالرصاص أمس الثلاثاء، وأنّ جثته وُضعت في مقر الجهاز".
وأضاف أنّ أعضاء من الحزب، وأقارب لترابي، ذهبوا صباح اليوم الأربعاء، للبحث عن جثته، في الجهاز، لكنّ جنوداً أطلقوا عليهم النار، ممّا أسفر عن مقتل عدّة أشخاص، لكنّه أوضح أنّ العدد غير معروف.
وذكر الأمين العام أنّه لم يتمكّن من الوصول إلى يايا ديلو، كما لم تتمكّن "رويترز" أيضاً من الاتصال به.
وقالت الحكومة إنّ الوضع تحت السيطرة الآن، إذ أُلقي القبض على مثيري الشغب أو يجري البحث عنهم.
#Tchad 🔴 Un groupe de militaires se dirigent vers le palais présidentiel et tentent de prendre le contrôle. Mahamat Deby est-il toujours président ? 🤔 pic.twitter.com/zUaNc7w5gs
— Tchad One (@TchadOne) February 28, 2024
وكانت المحكمة العليا في تشاد، قد وافقت، في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، على التصويت على دستور جديد يقول المنتقدون له إنّه "قد يساعد على تعزيز سلطة قائد المجلس العسكري، محمد إدريس ديبي".