تقرير أممي: بعثة "السلام" في مالي غير قادرة على الاستمرار من دون زيادة عديدها

• 

اعتبرت مسودة تقرير للأمم المتحدة، أنّ بعثة حفظ السلام الدولية في مالي "غير قابلة للاستمرار"، من دون زيادة عديدها، مشيرةً إلى احتمال سحبها في حال عدم تلبية شروط أساسية.

وشُكلت قوة "مينوسما" في العام 2013 للمساعدة على فرض الاستقرار في مالي المهدد بالانهيار، بسبب انتشار الحركات المتشددة، "والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان"، إلا أنّ الوضع الأمني هناك استمر بالتدهور.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذه المسودة التي رُفعت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، على أن تنشر قريباً، أنّ "قوة مينوسما هي عملية حفظ سلام، حيث لا سلام لحفظه".

وكانت قيادة أركان الجيوش الفرنسية، في 15 آب/أغسطس 2022، قد أعلنت انسحاب مَن تبقّى من الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي، ضمن "عملية برخان"، بعد قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنهاء العملية وسحب القوات الفرنسية. 

ورأى غوتيريش أنّ "بعثة مينوسما في وضع حرج"، وباتت "عاجزة عن تلبية توقعات الماليين وبعض الأطراف الإقليمية"، كما أنها أصبحت عرضةً "لانتقادات متواصلة".

وأشار التقرير الذي طلبه مجلس الأمن في حزيران/يونيو الماضي، عند تجديد مهمة بعثة الامم المتحدة لسنة إضافية، إلى أنّ "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار"، مقترحاً ثلاثة خيارات لمعالجة الوضع.

يقوم الخيار الأول على مد البعثة بالوسائل التي تجعلها قادرة على تنفيذ مهمتها، مع زيادة عديدها على صعيد العسكريين وعناصر الشرطة بـ3680 فرداً أو أقله بـ2000 شخص. علماً أن عديد البعثة في منتصف كانون الأول/ديسمبر كان 12388 عسكرياً، فيما ينص التفويض على 13289، و1598 شرطياً.

وفي حال عدم توافر الشروط لذلك، طرح الأمين العام للأمم المتحدة "سحب الوحدات التي تضم عسكريين وعناصر شرطة، وتحويلها إلى مهمة سياسية خاصة مع وجود في باماكو فقط".

وبين هذين الخيارين اللذين يقفان على طرفي نقيض، اقترح التقرير الأممي خياراً ثالثاً يقوم على "المحافظة على عديد الجنود الدوليين، مع تغيير التفويض من خلال إغلاق بعض المعسكرات أو خفض الانتشار في وسط مالي".

وفي 12 كانون الثاني/يناير الجاري، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الجيش المالي، في إثر الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية، التي وقعت إلى 14 قتيلاً و11 جريحاً، فيما تمّ القضاء على 31 مسلحاً.

اقرأ أيضاً: قتلى في هجوم مسلّح جنوب شرق مالي

وفي 4 أيار/مايو الفائت، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أنّ فرنسا لم يعد لديها "أساس قانوني" لتنفيذ عمليات عسكرية في أراضي الدولة، بعد انسحاب باماكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس في صورة حادّة، خلال الأشهر الأخيرة، ولاسيّما منذ وصول القوّات شبه العسكريّة من مجموعة "فاغنر" الروسيّة إلى مالي، الأمر الذي دفع البلدين إلى قطيعة بعد 9 أعوام من الوجود العسكري الفرنسي المتواصل.