تقرير حقوقي يرصد انتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين

• 

قالت لجنة "دعم الصحافيين" الحقوقية العربية، اليوم الأحد إنّ "إسرائيل" ارتكبت 57 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وأضافت اللجنة: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها المتعمّدة للصحفيين والإعلاميين، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير".

كما رصدت اللجنة "اعتقال واحتجاز واستدعاء 11 صحفياً، وتمديد اعتقال وإصدار حكم بالاعتقال الإداري لأربعة صحفيين، وتكثيف التحقيق مع 4 صحفيين مُعتقَلين".

كذلك وثّقت اللجنة تعرَض أكثر من "13 صحفياً في الضفة والقدس، للاعتداء والاستهداف بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل السامة، وغاز الفلفل، والركل والدفع خلال تغطيتهم لاعتداءات الاحتلال على المواطنين ومنع المصلين من دخول الأقصى".

وسجّلت اللجنة منع "قوات الاحتلال لـ13 صحفياً من التغطية، فضلاً عن تحطيم معدات وبطاقات هوية لـ7 صحفيين".

وأضافت اللجنة أنّ "قوات الاحتلال اقتحمت منزل صحفي واحد، بينما تعرضت صحفيتان لتهديد بالقتل والتشويه واتهامهما ببث الأخبار الكاذبة".

وبيّنت اللجنة أنّ "قوات الاحتلال أبعدت صحفياً عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام، بينما فرضت الحبس المنزلي بحق صحفية".

وإلى جانب ذلك، وثّقت اللجنة أكثر من 49 انتهاكاً مارستها مواقع التواصل الاجتماعي، بحق صفحات وحسابات صحفيين وإعلاميين، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

شكوى لـ"الجنائية الدولية" تتهم "إسرائيل" بجرائم حرب ضد صحفيين

ومنذ أيام، أعلن كل من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICIP"، تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهمون فيها "إسرائيل" بارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية.

وقال الاتحاد الدولي، في بيان مشترك على موقعه الإلكتروني: إنه تم تقديم المذكرات القانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أنّها "تتهم إسرائيل بالاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وعدم القيام بالتحقيق بالشكل الواجب في مقتل العاملين في وسائل الإعلام والذي يرقى لمستوى جرائم حرب".

كما ذكر أن المنظمات الثلاث، وبالتعاون مع محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان، قاموا بتقديم الشكوى الرسمية بداية أبريل/نيسان الجاري إلى المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا).

وتابع أنّ مكتب المدعي العام للمحكمة في الأراضي الفلسطينية أقر باستلام الشكوى رسمياً في 25 نيسان/أبريل الجاري.

ووفق البيان، سيتم النظر في الشكوى "التي تتهم قوات الأمن الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق رسمي ومحاكمة".

ووفق الاتحاد الدولي للصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 46 صحفياً منذ عام 2000 ولم يُحاسب أحد.