ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير حصري لها أن تحقيقاً لمجموعة من محامي حقوق الإنسان البارزين، وجد أن تركيا يجب أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين في العراق، بينما فشلت حكومتا العراق وسوريا في منع عمليات القتل.

يسعى التقرير الرائد، الذي أيدته محامية حقوق الإنسان البريطانية هيلينا كينيدي، إلى تسليط الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل تنظيم داعش.

وقال المحامون، المنضوون تحت اسم "لجنة العدالة اليزيدية" (YJC)، إنه ينبغي إجراء مساءلة بموجب القانون الدولي للدول المعنية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ووصف رئيس اللجنة السير جيفري نايس كيو سي، الإبادة الجماعية للشعب اليزيدي بأنها "جنون يتكدس على الشر". وقال: "كان بإمكان الآليات القائمة أن تنقذ الأيزيديين مما صار الآن جزءاً من ماضيهم وجزءاً من تدميرهم الجزئي السابق".

وقالت الصحيفة إنه من المقبول على نطاق واسع أن الإبادة الجماعية قد جرت ضد الأيزيديين، وهم أقلية دينية، على أيدي "داعش" منذ عام 2013 في العراق وسوريا. 

وخلص التقرير، الذي جاء بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حقق في سلوك 13 دولة، إلى أن ثلاث دول منها أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية.

في حالة تركيا، ذهبت اللجنة إلى أبعد من ذلك باتهام قادتها بالتواطؤ في المذابح، زاعمة أنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي داعش، بمن في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك. وقال مسؤولون أتراك إن الانتقادات لا أساس لها.

وزعمت اللجنة أنه اعتباراً من نيسان / أبريل 2014، غضَّ المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع النساء والأطفال الأيزيديين ونقلهم واستعبادهم، وساعدوا في تدريب مقاتلين تابعين لتنظيم "داعش" على محاربة أعداء تركيا، الأكراد في سوريا، مما عزز من قدرة مرتكبي الإبادة الجماعية.

وقال التقرير: "كان المسؤولون الأتراك يعرفون و/ أو تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد (مقاتلو داعش) سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الإيزيديين".

وأشار التقرير إلى وجود مزاعم مماثلة ضد بعض دول الخليج العربية، بما في ذلك قطر، ولكن لم يتم تقديم أدلة كافية.

وأقر التقرير المكون من 278 صفحة أنه بحلول حزيران / يونيو 2014، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، لكنه اتهم الحكومة العراقية بعدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء اليزيديين إلى بر الأمان.

وزعم التقرير أن الحكومة السورية فشلت في منع نقل ومنع احتجاز الأيزيديين المستعبدين على أراضيها.

وقال السفير التركي لدى المملكة المتحدة، أوميت يالتشين، إن الانتقادات لا أساس لها وغير عادلة. وقال إن تركيا "منذ السنوات الأولى للصراع في سوريا لعبت دوراً رئيسياً في حماية المدنيين والأقليات السورية، بمن فيهم الإيزيديون، في المنطقة من هجمات وانتهاكات الجماعات الإرهابية".

وزعم قائلاً: "لم تفتح تركيا أبوابها فقط وأصبحت ملاذاً آمناً لملايين السوريين والإيزيديين، بل وفرت الحماية لشعوب المنطقة من خلال ثلاث عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا. يعيش الإيزيديون اليوم بسلام في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية الشرعية في شمال غرب سوريا. إضافة إلى ذلك، في العام الماضي، حاولت العديد من العائلات الإيزيدية التي لجأت إلى شمال غرب سوريا العودة إلى ديارها في شمال شرق سوريا ولكن تم منعها من قبل حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب".

وقالت كينيدي، في مقدمتها المشتركة مع اللورد ألتون في التقرير، "يوجد محيط من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للإيزيديين"، مشيرة إلى أن تنظيم "داعش" بصفته جهة فاعلة غير حكومية لا يمكن مقاضاته بموجب القانون الدولي. وأضافت: "أخفقت الدول في أداء واجبها في معالجة مسؤولياتها لمنع الإبادة الجماعية لمجموعة متنوعة من الأسباب غير الإنسانية". 

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت