قالت حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، إنّ رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض تلقّيا استدعاءً للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.

وأضافت الحركة في بيانٍ لها أنّ "الحركة التي دأبت على احترام القضاء تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين".

وأشارت إلى أنّ "ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة"، لافتةً إلى أنّ "ما يجري لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".

وتابع البيان: "سنوافي الرأي العام الوطني مساء غد الإثنين بمزيد المعطيات حول هذا الموضوع".

• مواضيع متعلقة

تونس: قيس سعيّد يقرّر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

31 كانون الأول 2024

بالتنسيق مع تونس.. البنتاغون يُعيد معتقلاً في غوانتنامو منذ اليوم الأول لافتتاحه

31 كانون الأول 2024

وفي وقتٍ سابق اليوم، نقل مراسل الميادين في تونس عن مصادر سياسيةٍ أنّ  الشرطة استدعت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض للاستجواب لدى قطب مكافحة الإرهاب، يوم غد الاثنين.

وقبل أيّام، أفاد مراسل الميادين، بتوقيف القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، الحبيب اللوز، على خلفية ملف نقل شباب للقتال في سوريا. ويُتّهم اللوز بكونه من أبرز المحرّضين على القتال في سوريا، في السنوات الأولى التي أعقبت سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ومنذ أسابيع، فتح القضاء التونسي تحقيقاً واسعاً في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بالمجموعات الإرهابية، شمل 126 شخصاً، وهو الملف الذي ازدهر بين عامي 2011 و2013.

ويذكر أنّ القضاء التونسي وجّه رسمياً، في حزيران/يونيو الفائت، إلى 33 شخصاً تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، بينهم الغنوشي.

وكان التحقيق مع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، قد انتهى في تموز/يوليو الفائت، بتهم تتعلق بالإرهاب وتبييض الأموال، وقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه.

من جانبه، أقر الغنوشي بأنّ جهات عديدة، بينها حركة النهضة، تتحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت في فترة ما بعد الثورة.