"جبهة الخلاص" التونسية: الأوضاع في تونس انهارت منذ تولّي سعيّد السلطة

• 

قال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" التونسية، نجيب الشابي، إنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، انهار منذ وصول الرئيس، قيس سعيد إلى السلطة في البلاد.

تصريحات الشابي اليوم السبت جاءت خلال تظاهرات ومسيرات احتجاجية نظمتها الجبهة في العاصمة تونس للمطالبة برحيل الرئيس، بالتزامن مع الذكرى الـ 12 للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بحسب ما نقلت قناة "نسمة" التونسية.

وأضاف الشابي أنّ "عزلة النظام بلغت أشدّها، لقد انهار الوضع الاقتصادي والاجتماعي منذ تولي قيس سعيد السلطة".

خرجت اليوم السبت 14 جانفي 2023 عدد من #الوقفات و#المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة قررتها عدد من #الاحزاب والهيئات من بينها #جبهة_الخلاص ووقفة للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية وذلك إحتفالا بعيد #الثورة_التونسيةhttps://t.co/dQdrNl5Ucm

— tfaselnews (@tfaselnews) January 14, 2023

وتابع: "تضحياتنا لن تذهب سدىً، ومستعدّون لتحمل النتائج، وأن ندافع عن الثورة، ونسعى إلى استعادة الحرية لمجتمع يتميز بالتنوع والتعدد".

وقد حمل الشابي "الدولة مسؤولية الغلاء وارتفاع الأسعار في تونس".

كام اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أنّ "تونس لم تشهد وضعاً مزرياً أو تضخماً أو انقطاعاً للمواد الأساسية والأدوية مثل الذي تعيشه اليوم".

ودعا من سماهم "أحرار تونس" و"الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى "الخروج من تحت سقف 25 يوليو"، في إشارة للمسار الذي اتخذه الرئيس التونسي في ذات اليوم من عام 2021.

إلى ذلك، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ إنّ "الرئيس قيس سعيّد صاغ قانوناً انتخابياً على مقاسه"، لأنه "يكرس النزعة القبلية والفئوية بإلغائه الأحزاب والقوائم"، بحسب تعبيره.

وكان أعلن الشابي وهو شخصية يسارية التوجه السياسي، في نيسان/أبريل الماضي، تأسيس "جبهة الخلاص الوطني" بهدف "تجميع القوى الديمقراطية وإنقاذ البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة".

وخرج اليوم السبت، آلاف المتظاهرين في مسيرة مناهضة للرئيس التونسي سعيّد، وسط تونس العاصمة، مطالبين بتنحيه في ذكرى الثورة التونسية.

وقد تجمّع في شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة، آلاف المحتجين ممن رفعوا الأعلام التونسية، وسط هتافات تطالب برحيل السلطة.

هذا وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمثلت بما في ذلك في ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 10% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وغياب العديد من السلع الرئيسية والأدوية.

وقال الرئيس التونسي سعيّد في وقت سابق، إنّ "الدولة التونسية في حالة حرب ضد الفساد والخونة والعملاء، وسباقٍ مع الزمن لتصحيح مسار التاريخ".

وأكد أنّ "من يتهم الدولة بالبوليسية هو من يريد تدميرها".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر سعيّد قانوناً انتخابياً جديداً، قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

ومنذ 25 تموز/يوليو 2021، تشهد تونس سلسلة إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس سعيّد، بينها تجميد عمل البرلمان وحل مجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة الشهر الماضي.

في المقابل، يقول سعيّد إنّ هذه الإجراءات "كانت ضرورية لإنقاذ تونس من الانهيار"، فيما يعتبرها معارضوه "انقلاباً على دستور عام 2014".