جهود لإلغاء قرار منح "إسرائيل" صفة "مراقب" في الاتحاد الأفريقي

احتضنت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي يتناول عدة مسائل، كسبل مكافحة وباء كورونا ومناقشة ملف منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.

  • الاتحاد الأفريقي يعقد الدورة الـ 39 لمجلسه التنفيذي ووباء كورونا على رأس جدول الأعمال
    الاتحاد الأفريقي 

انطلقت يوم أمس الخميس أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للدورة، التي ستستمر ليومين على التوالي، عدداً من المداخلات حول النقاط المطروحة على جدول أعمال الدورة، كتنفيذ أجندة 2063 وتعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية في مجال مكافحة وباء كورونا.

ومن المنتظر أن يتخذ المجلس قراراً بخصوص إلغاء أو تجميد أو الإبقاء على قرار منح "إسرائيل" صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، بعد حملة قادتها الجزائر وجنوب أفريقيا ضد هذا القرار، إضافة إلى اختيار موضوع القمة المقبلة وميزانية المنظمة للسنة المالية 2022.

وفيما يخص تحديات مكافحة وباء كورونا التي تواجهها القارة السمراء، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، في مداخلته، "هناك تقرير خاص في جدول الأعمال حول وباء كورونا من المركز الأفريقي، وله تأثير كبير على قارتنا، يجب وضع خريطة طريق لمواجهة تلك التحديات، وأن نشيد بالتقرير الخاص بهذه التحركات".

وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة التزام الجزائر بالحفاظ على وحدة الصف الأفريقي، كما دعا نظراءه إلى تجنيب الاتحاد عوامل الانقسام والتفرقة وتغليب المصلحة الجماعية وتدارك الأخطاء التي ارتكبت مؤخراً، والتي من شأنها نسف روح التضامن والوحدة الأفريقية.

وشدّد الوزير الجزائري على أهمية ترشيد نفقات المنظمة لتقليل نسبة الاعتماد على الشركاء والمانحين الدوليين في تمويل أنشطة المنظمة.

ومن بين الأحداث البارزة في هذه الجلسة، انتخاب وتعيين المفوّضين لمفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس ونائب رئيس الجامعة الأفريقية، وأربعة أعضاء في المفوضية الأفريقية بشأن حقوق الإنسان والشعوب، إضافة إلى 4 أعضاء في المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.

ويشارك في هذه الدورة قادة مفوضية الاتحاد ومسؤولوها ووزراء من 55 دولة عضواً في المنظمة الأفريقية، إضافة إلى ممثلين عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.