حكومة صنعاء: بيان مجلس الأمن حول سفينة "روابي" محكوم باعتبارات تمويلية

• 

أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، اليوم السبت، أنّ سفينة روابي الإماراتية "تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب معنا"، موضحاً أنها "دخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين". 

وتعليقاً على بيان مجلس الأمن الدولي، قال العزي إنّ السفينة "لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر". 

وأشار إلى أنّ بيان مجلس الأمن "محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقه له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن"، مضيفاً: "مؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين وبهذا المستوى المخزي للغاية". 

وأكد العزي أنه "‏كان من حق القوات البحرية قانونياً استهداف السفينة المعادية روابي لكنها لم تفعل"، لافتاً إلى أنه "‏من المهم جداً احترام سيادة اليمن العظيم وحرمة مياهه الإقليمية". 

روابي لاتتبع دولةصديقة هي تتبع دولةمشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالةحرب معنا وتشارك في حصاراليمنيين وقرصنة سفنهم المرخصة أمميا ودخلت مياهناالاقليمية على نحو مخالف للقوانين
السفينةأيضا لم تكن محملة بالتمور أولعب الأطفال وإنماكانت محملةبالاسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر

— حسين العزي (@hussinalezzi5) January 14, 2022

من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم أنه "لا جديد في بيان مجلس الأمن الدولي الواقف مع الجلاد ضد الضحية، ولا غرابة؛ فهذا موقفه منذ بداية العدوان والحصار الأميركي السعودي الإماراتي على اليمن، فكل المواقف التي يصدرها مشتراة بالأموال السعودية الإماراتية، وهذا نتاج طبيعي لعالم منافق تحكمة المصلحة والمال ولا ضير في ذلك".

لاجديد في بيان مجلس الأمن الدولي الواقف مع الجلاد ضد الضحية ولاغرابة لذلك فهذا موقفه منذ بداية العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن فكل المواقف التي يصدرها مشتراه بالأموال السعودية الإماراتية وهذا نتاج طبيعي لعالم منافق تحكمة المصلحة والمال ولا ضير في ذلك..

— علي القحوم (@alialqhoom) January 15, 2022

وكان مجلس الأمن الدولي دعا، أمس الجمعة، في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى "الإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية"، التي صادرتها القوات اليمنية مطلع كانون الثاني/يناير وعن "طاقمها"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ويندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة بضغط من الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع كانون الثاني/يناير، باحتجاز السفينة "روابي". 

وأضاف البيان أنّ أعضاء المجلس الـ15 يطالبون "كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة" ويؤكدون "أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي".

ويحضّ المجلس في ختام بيانه "كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة".

وإثر مصادرة "روابي"، استنكرت السعودية والإمارات عمل "قرصنة" ضد سفينة مدنية حسب زعمهما. 

من جانبها، أكدت القوات اليمنية أنّ السفينة تحمل "معدات عسكرية"، وعرضت مشاهد توثق نقل معدات عسكرية داخلها، فيما شدد السعوديون أنها تحتوي على معدات مخصصة لبناء مستشفى في أرخبيل سقطرى اليمني الذي يسيطر عليه انفصاليون من جنوب اليمن مقربون من الإمارات.

وفي رسالة وجهت أخيراً إلى الأمم المتحدة، قالت الإمارات إن طاقم السفينة يتألف من 11 فرداً هم سبعة هنود (الهند عضو غير دائم في مجلس الأمن) وواحد من كل من اثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفيليبين.