خط غاز الجبسة في ريف الحسكة يعود للعمل.. "قسد" لا تتوقف عن الابتزاز

مصدر فني خاص للميادين نت يقول إنّه رغم وجود عقد مع جهة خاصة لنقل الغاز من معمل الجبسة إلا أنّ "قسد" تتعمد بين الفترة والأخرى وقف ضخ الغاز بذرائغ مختلفة.

  • خط غاز الجبسة في ريف الحسكة يعود للعمل..
    خط غاز الجبسة في ريف الحسكة يعود للعمل.. "قسد" لا تتوقف عن الابتزاز

أعادت "قسد" ضخّ الغاز من معمل غاز الجبسة بريف الحسكة الجنوبي، باتجاه محطة غاز الريان بريف حمص، لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك بعد أكثر من عشرين يوماً من توقف الضخ من المعمل، ما انعكس سلباً على توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى والداخل. 

ويُعدّ معمل غاز الجبسة ثاني معامل سوريا إنتاجاً بعد معمل كونيكو للغاز، بطاقة إنتاج يومية تتجاوز 3 ملايين متر مكعب، كان يدخل منها مليون و500 إلى شبكة الكهرباء ومليون و500 ألف لإنتاج الأسمدة. 

وأكد مصدر فني خاص للميادين نت، أنّ "الحكومة السورية تعاقدت مع متعهدٍ خاص لشراء الغاز المنتج من معمل غاز الجبسة في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة باتجاه معامل الغاز وخطوط نقل الطاقة، وبطاقة ضخ يومية تصل إلى نحو مليون و200 ألف متر مكعب".

ولفت المصدر إلى أنه "ورغم وجود عقد مع جهة خاصة لنقل الغاز، إلا أن قسد تتعمد بين الفترة والأخرى على وقف ضخ الغاز من المعمل بذرائغ مختلفة، وذلك لابتزاز الحكومة السورية، والضغط عليها لتحقيق مطالب خاصة بهم". 

وأشار المصدر إلى أنّ "قسد عمدت مؤخراً لوقف إنتاج الغاز من المعمل في الأسبوع الأول من شهر رمضان وحتى ثاني أيام عيد الفطر ضمن خطتها في حصار الحكومة السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي".

وكشف المصدر، أنّ "حقول الغاز الموجودة في الجبسة بالحسكة وكونيكو في ديرالزور بالإضافة لإنتاج الفيول في حقول الجفرة والعمر والتنك والشدادي ورميلان، إذا ما تم استثمارها حكومياً كافية لتوفير الطاقة الكهربائية والمحروقات بنسبة تصل إلى 80% من حاجة البلاد"، مضيفاً أن "الأميركيين و قسد يستولون على أكثر من 90% من موارد البلاد، وهو ما يُشكّل العائق الأكبر في إعادة تدوير عجلة الإنتاج وإعادة الإعمار في البلاد". 

وتضطر الحكومة السورية لصرف مبالغ كبيرة لتوفير حاجة البلاد من المحروقات عبر الالتفاف على العقوبات ودفع مبالغ إضافية للحصول على جزءٍ من حاجتها من الوقود والمواد الأساسية. 

كما أنّ استمرار خروج آبار وحقول النفط والغاز في محافظتي الحسكة وديرالزور عن سيطرتها يؤدي لخسارتها مبالغ مالية ضخمة يومياً نتيجة خروجها من دائرة الاستثمار، وعدم القدرة على الاستفادة من إنتاجها، والاضطرار لاستيراد المادتين بمبالغ مضاعفة.