"ديسكلوز": مناخ ترهيب وسائل الإعلام يتعزز باستدعاء الصحافيين الفرنسيين

• 

تساءل موقع  الجمعية الصحافية الفرنسية "ديسكلوز" عن إمكانية التحقيق في قضايا تخص الجيش الفرنسي، بعدما تم استدعاء الصحافي والمؤسس المشارك للجمعية الصحافية الفرنسية جيفري ليفولسي، وكذلك زملائه من "راديو فرنسا" بينوا كولومبات وجاك مونين، من قبل ضباط الشرطة لقسم خروقات السرية.

وتتهم السلطات الجمعية بنشر معلومات، في آذار/مارس 2018، عن أعمال محاباة في عقود عامة في وزارة القوات المسلحة.

وذكر الموقع أنّ التحقيق الذي نُشر على قناة "فرانس إنتر"، كشف بوثائق داعمة، أنّ العديد من كبار الضباط فضلوا الشركات الخاصة في منح عقود النقل العسكري. وهذا لعدة سنوات، ولا سيما في إطار عملية برخان في منطقة الساحل.

وبيّن الموقع أنّ "للمرة الرابعة، تم استدعاء صحافيي Disclose من قبل أجهزة المخابرات لكشف معلومات تتعلق بالمصلحة العامة"، مشيراً إلى أنّ هذا الاستدعاء  هو جزء من الإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق.

ويأتي ذلك بعد ما يقرب من 5 سنوات من نشر الدراسة الاستقصائية على قناة "فرانس إنتر".

وأوضح أنّ الإجراء بدأ في عام 2021، ويستهدف بشكل مباشر الصحافيين الذين كشفوا عن هوية أحد أفراد وحدة القوات الخاصة.

ولفت الموقع إلى أنّ "الضابط الكبير المذكور في التحقيق ليس في مهمة في مناطق النزاع، لكنه يعمل في مكاتب هيئة الأركان العامة، في الخدمات اللوجستية"، مبيناً أنّ بعد "الكشف عن اسم الجندي يواجه الصحافيون الثلاثة عقوبة بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو".

وتابع أنه "بينما لم يكن الصحافيون الثلاثة على علم، منذ آذار / مارس 2018، بأن تحقيقاً قضائياً كان يستهدفهم هم ومصادرهم، فإنّ هذه الاستدعاءات تشكل هجوماً آخر على حرية الصحافة، وسابقة مقلقة للصحافيين الذين يحققون في قضايا الجيش''.

وذكر "Disclose" الفرنسي أنّ "هذا هو التحقيق الثالث الذي تجريه أجهزة المخابرات والذي يستهدف أحد صحافييها منذ إنشائه في عام 2018، موضحاً أنّه كان "محطاً لعدة إجراءات استثنائية باسم سرية الدفاع الوطني، تجعل الالتفاف على قانون الصحافة ممكناً، وتمنح المديرية العامة للحقوق الشخصية وسائل تحقيق موسعة، مما يعيق العمل اليومي لفريق التحرير للموقع".

وأشار الموقع إلى أنه "في عام 2019، تم استدعاء 3 صحافيين من وسائل إعلامنا لانتهاكهم أسرار الدفاع الوطني بعد الكشف عن استخدام الأسلحة الفرنسية في اليمن، ولأكثر من عام  تمكنت أجهزة المخابرات من التحقيق في مصادرنا".

وأضاف أنّ في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، جرى تحقيق قضائي ما زل الموقع يفتقر إلى أدنى المعلومات عنه، وذلك بعد الكشف عن تواطؤ المخابرات العسكرية الفرنسية في عمليات الإعدام التعسفي للمدنيين في مصر، ما جعل وزارة القوات المسلحة تقدم شكوى لانتهاك أسرار الدفاع الوطني.

وأكد الموقع أنه "في كل مرة، كان الصحافيون يقومون بعملهم فقط، جلب المعلومات التي تهم المواطنين"، معتبراً أنّ هذا النوع من الإجراءات القانونية "ضربة جديدة لقانون عام 1881 الخاص بحرية الصحافة، تنضم إلى القائمة الطويلة للصحافيين الذين استدعتهم المديرية العامة للإحصاء في السنوات الأخيرة،  وتعزز مناخ ترهيب وسائل الإعلام من قبل السلطات الفرنسية".