رئيس المجلس الأعلى الليبي يرفض الانتخابات من دون قوانين توافقية
رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري يؤكد رفض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون قوانين توافقية. ويقول إن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة".
-
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الأربعاء، رفض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون قوانين توافقية، واصفاً العملية الانتخابية بـ"الهزيلة".
وقال المشري، في كلمة خلال الجلسة الـ71 لمجلس الدولة الاستشاري، إن "قانون انتخاب رئيس الدولة غير دستوري ومعيب، ولم يتم التصويت عليه، وعُدّل أكثر من مرة لملاءمته لأشخاص وإقصاء آخرين".
وأضاف أن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، وستنعكس مواقفه من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، قائلاً: "إذا كانت البدايات معوجة فإن النهايات ستكون غير سليمة وسينهار البناء".
ولفت رئيس المجلس الأعلى إلى أنه "لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات"، موضحاً أن "من عرقل الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخريطة الطريق"، بحسب تعبيره.
وتابع: "لن نذهب في العملية الانتخابية الهزيلة إلا وفقاً للتشريعات الليبية النافذة، وعلينا التفكير في مخرج، ونحن نحترم الإعلان الدستوري والقسم الذي أقسمناه".
ولفت المشري إلى أن"أغلب المرشحين لديهم يقين، باستثناء اثنين، بعدم إجراء الانتخابات، كلهم داخلون في مزايدات، وبعضهم يريد عرقلة الانتخابات والترشح".
وتنطلق الانتخابات الليبية في الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتباراً من الإثنين، الموافق في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وأوضحت المفوضية الليبية أنها ستواصل تلقّي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة حتى الـ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى الـ 7 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وما تزال خلافات الأطراف الليبيين حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تمثّل تهديداً للعملية الانتخابية في ليبيا.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أنها "لا تملك حلاً لإعادة تعديل القوانين"، مشيرةً إلى أنها "جهة تنفيذ تطبّق القانون الصادر عن البرلمان الليبي"، بينما يتخوف أطراف آخرون من أن يكون قانون الانتخابات قد تمت صياغته "لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى"، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
