مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يجيز سحب "الجنسية" من الأسرى الأمنيين

• 

أعلن رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، اليوم الإثنين، أنه بصدد العمل عل "سنّ قانون بصورة خاطفة أقصاها أسبوعان يشرعن بموجبه سحب الجنسية أو الإقامة عن حامليها بحال أدينوا بعمل عدائي ويتلقون في الوقت نفسه، نوعاً من أنواع المكافآت".

وبحسب كاتس فإن المقترح سيسمح للكنيست بكامل هيئته مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه قبل فترة الانتظار المحددة.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، ينص مشروع القانون على "الربط بوضوح بين تلقي راتب لقاء ارتكاب عمل عدائي، والحق (أو نزعه) في الجنسية أو الإقامة".

وبموجب القانون المقترح "يعتبر المواطن أو المقيم الذي ثبت أنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية لارتكابه عملاً عدائياً قد تخلّى طواعية عن جنسيته أو إقامته، وسيتم إلغاء هذا الوضع من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي".

كما يقترح النص على أنّ "كل مواطن تُسحب منه جنسيته وفقاً للقانون، سيتم ترحيله بعد قضائه محكوميته مباشرةً إلى مناطق السلطة الفلسطينية"، وفق مقترح كاتس.

يُشار إلى أنّ وزير الأمن الداخلي الجديد في حكومة الحتلال، آرييه درعي، كان قد دعا المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا إلى "سحب الجنسية الإسرائيلية عن الأسير المحرر كريم يونس، الذي تمّ إطلاق سراحه من السجون بعد قضائه محكومية 40 عاماً، والذي كان قد أُدين بقتل جندي إسرائيلي في عام 1980.

وكان طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية بإجراء "تحقيق في أسباب عدم نجاحها بمنع هذه الاحتفالات التي ترفع من شأن أعمال أُدين صاحبها" بحسب زعمه.

وفي تراجع ملحوظ، عما سمحت به اتفاقيات أوسلو، أصدر بن غفير أوامر لمفوض الشرطة يعقوف شبتاي، بإزالة وإنزال الأعلام الفلسطينية، كلما علقت أو رفعت في أي من الأماكن العامة في "إسرائيل"، ووقف كل حدث وصفه القرار بأنه "تحريضي ضد إسرائيل". 

وكانت السلطات الإسرائيلية أمرت بإلغاء تصاريح الدخول إلى "إسرائيل" لثلاثة مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، هم محمود العالول، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، وذلك عقب زيارتهم منزل كريم يونس الأسير المحرر وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، باستخدم تصاريح دخولهم إلى "إسرائيل" للمشاركة في احتفالات تحريره.