رئيس لجنة تنصيب ترامب سيحاكم لممارسة ضغط غير قانوني

• 

خسر  الملياردير الأميركي توم باراك، الرئيس السابق لشركة "كولوني كابيتال" لإدارة الاستثمارات ورئيس لجنة تنصيب ترامب، تثبيت براءته في تهم ممارسة ضغط بشكل غير قانوني والكذب على سلطات إنفاذ القانون الأميركية، وسيمثل أمام محاكمة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان محاموه طلبوا من القاضي رفض لائحة الاتهام، بذريعة أنّ ممثلي الادعاء لم يزعموا أن باراك كان ملزماً بواجب ما تجاه الإمارات أو كان لديه اتفاق رسمي معها.

ولكن في قرار من 55 صفحة، قال القاضي إنّ العلاقة بين باراك والإمارات "لا تحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى العلاقة الرسمية بين صاحب العمل والموظف لتبرير الاتهام".

وفي الشهر الماضي، كشف ممثلو الادعاء النقاب عن اتهامات جديدة لباراك بالسعي للحصول على استثمارات من الإمارات، في الوقت نفسه الذي كان يضغط لمصلحة الدولة الخليجية.

واستقال باراك من منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال بريدج"، وهو الاسم الذي تعرف به شركة "كولوني كابيتال" حالياً.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، كشف موقع "بلومبيرغ" تفاصيل بشأن دور الإمارات في توجيه مسؤول حملة تنصيب ترامب وصديقه المقرّب من أجل تحقيق مصالحها.

وذكرت "بلومبيرغ" أنّ الملياردير توم باراك، وهو صديق ترامب ومدير حملة تنصيبه للرئاسة، استُقبل استقبالاً حاراً في الديوان الأميري في أبو ظبي، و"نقل تفاصيل تفكير واشنطن تجاه الأزمة في ⁧‫قطر⁩ إلى ابن زايد".

وحاول باراك "بتأثير من الإمارات، إلغاءَ قمة خليجية أميركية في كامب ديفيد للمصالحة". وأوضح الموقع أنّ "ولي عهد أبو ظبي التقى ترامب في واشنطن قبل أيام من توجُّهه إلى السعودية، وعمل على إعداده للزيارة".

وأشار الموقع إلى أنّ باراك، المقرّب إلى ترامب، كان "يُشرف على تحويلات مالية واجتماعات مسائية عُقدت في أبو ظبي"، مبيّناً أنّ 5 مسؤولين إماراتيين "استخدموا باراك".

وباراك مُتَّهَم أيضاً بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي، خلال مقابلة بشأن تعاملاته مع الإمارات، ويواجه تهمة عدم التصريح عن عمله في جماعة ضغط لحساب الإمارات، من دون أن يصرّح بهذا النشاط، كما يفرض عليه القانون.