رغم الأصوات المعارضة.. مصر توافق على تعديل قانون هيئة قناة السويس

أعلن مجلس النواب المصري موافقته خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس رغم المعارضة الشديدة داخل وخارج البرلمان. 

ويهدف مشروع القانون، وفقاً للحكومة، إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفقها وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة، التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو تدهور في الأحوال الاقتصادية.

وأكدت اللجنة المشتركة أنّ "مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكّن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية".

وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، خلال الجلسة، إنّ "مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بأنشطة اقتصادية واستثمارية، من خلال صندوق يمكنه شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

يشار إلى أنّ هذا القانون واجه معارضة كبيرة داخل البرلمان وخارجه. وقد أعلنت النائبة مها عبد الناصر رفض المشروع قائلة: "الحكومة تبهرنا بصندوق جديد، كيف نتحدث عن وحدة الموازنة وننشىء صناديق جديدة؟"، وتابعت: "الحكومة مصرة على عمل الأشياء نفسها وتنتظر نتائج مختلفة".

من جهته، قال النائب إيهاب منصور: "لدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، ونريد أن نزيدها صندوقاً جديداً يستقطع من الموازنة العامة"، متسائلاً: "ماذا يحدث في ترتيب أولويات الحكومة في الإنفاق؟ الحكومة تستدين لتسدد الديون، وليس لإنشاء مشروعات منتجة".

في المقابل، ردت الحكومة على الانتقادات بلسان المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، الذي أكد أنّ "الصندوق لن يبيع القناة، إنما سينميها ويحصل إيرادات يعظمها ويستثمرها وينفقها على القناة".