• 

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن "أسفها جراء تجاهل محكمة لاهاي مبادئ العدالة النزيهة إرضاء للاعتبارات السياسية"، مؤكدة أنّ "الحكم في قضية الطائرة الماليزية، استند إلى مصالح سياسية موجهة ضد روسيا".

وجاء في بيان الخارجية الروسية أنّه "يشير كلّ من مسار ونتائج القضية إلى أنّها استندت إلى طلب سياسي لتعزيز الرواية التي روّجت لها لاهاي وشركاؤها في فريق التحقيق المشترك، حول تورّط روسيا في تلك المأساة".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "روسيا ليست طرفاً في هذه الإجراءات، وعلى الرغم من ذلك، حاول مكتب المدعي العام الهولندي بكل طريقة ممكنة عرض القضية بشكل مختلف".

وأضاف البيان أنّ روسيا "تأسف بشدّة لأنّ محكمة لاهاي تجاهلت مبادئ العدالة النزيهة لصالح الوضع السياسي الحالي، وهذا سبّب في ضربة قاصمة لسمعة النظام القضائي الهولندي بأكمله".

وانتقدت الخارجية الروسية "تكليف المحكمة بدور إضافي، يتمثّل في تجهيز الأدلة المتعلقة بالإدانة، وإهمال الحقائق التي تتعارض معها".

وأكّدت الخارجية الروسية أنّ "المحكمة تعرّضت طوال فترة التحقيق لضغط غير مسبوق من السياسيين الهولنديين وممثلي مكتب المدعي العام ووسائل الإعلام، الذين فرضوا إجراءات ذات دوافع سياسية"، مشيرةً إلى أنّ "الموضوعية والحياد في مثل هذه الظروف معدومة تماماً".

المحكمة لم تحصل على بيانات الرادارات الأميركية والأوكرانية

وبدأت المحاكمة بعد ظهر اليوم الخميس، في مجمع سخيبول القضائي قرب أمستردام، حيث تمّ خلالها النطق بالحكم في قضية تحطم الطائرة الماليزية بوينغ- رحلة "إم إتش 17"-، التي تحطمت عام 2014 شرقي أوكرانيا.

وخَلُصت المحكمة إلى براءة الروسي أوليغ بولاتوف، فيما أدانت المتهمين الباقين، وهما الروسيان إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو، بتدمير الطائرة ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 298 شخصاً.

ومن الجدير بالذكر أنّ الطائرة الماليزية رحلة "إم-إتش17" تحطّمت عندما كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 تموز/ يوليو 2014 قرب دونيتسك، ما أسفر عن مصرع جميع من كان على متنها.

وسارعت كييف في حينها، إلى توجيه أصابع الاتهام فوراً لمن وصفتهم بـ"الجماعات الانفصالية" المدعومة من روسيا، والتي ردّت على الاتهام الأوكراني مؤكدةً بأنها "لا تملك وسائل تمكنها من إسقاط طائرة على مثل تلك الارتفاعات".

ورفضت أوكرانيا تقديم بيانات من راداراتها، كما رفضت الولايات المتحدة تزويد التحقيق بصور الأقمار الصناعية التي  زعمت أنها تظهر لحظة إطلاق الصاروخ.

وأكّد نائب المدعي العام الروسي نيكولاي فينيتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أنّ "الجانب الروسي لم يسلّم هولندا بيانات الرادار الروسية فحسب، بل وسلّم أيضاً وثائق تثبت أنّ صاروخ الدفاع الجوي من طراز "بوك" الذي أصاب الطائرة مملوك لأوكرانيا"، وأنّه "قد تمّ إطلاقه من المنطقة الخاضعة لسيطرة كييف، إلّا أنّ المحققين تجاهلوا تلك المعلومات".