سعيّد بعد اجتماع مع اتحاد الشغل وأرباب العمل: يجب الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن

الرئيس التونسي يبحث مع اتحاد الشغل ورئيس اتحاد أرباب العمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويؤكد ضرورة الخروج من الوضع الراهن.

  • سعيّد خلال اجتماع
    سعيّد خلال اجتماع مع الأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس اتحاد أرباب العمل

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الاثنين، مع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد أرباب العمل، سمير ماجول، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي حين دعت الرئاسة التونسية، في بيان، الطبوبي وماجول إلى الاجتماع بشكل عاجل، أكد سعيّد خلال اللقاء "ضرورة الخروج من الوضع الراهن الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن".

وشدد البيان على "دور الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال".

وأضاف البيان أن اللقاء تناول "جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي، وأيضاً عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن".

وبحسب الرئاسة، فقد "اهتم اللقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والغياب غير الطبيعي للعديد من المواد الأساسية بالنسبة إلى المواطن بالرغم من أن هذه المواد متوفرة، ولكن يتم احتكارها لتأجيج الوضع الاجتماعي".

وقال الطبوبي إنه "لن يتم تجاوز هذه الأزمات إلا بتضافر الجهود، واتحاد الشغل رفقة اتحاد أرباب العمل والحكومة جاهزون لتوفير الحلول بشكل تشاركي".

كما أكد ماجول على "الدور الريادي لاتحادي الشغل وأرباب العمل في إيجاد أرضية مناسبة لتوفير المواد الأساسية والاستثمارات والتوافق بين القطاعين العمومي والخاص لتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد".

وقبل أسبوع، فشلت جلسة تفاوض ثالثة بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن إقرار برنامج زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

يذكر أن تونس تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات لإنقاذ الميزانية العامة للبلاد، حيث تسعى الحكومة إلى الحصول على قرض من الصندوق، الذي يشترط حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق الحكومي، وتجميد الأجور لتقليص عجز الميزانية العامة.

وفي وقتٍ سابق، بيّنت وزارة المال التونسية أنّ الدين العام التونسي بلغ 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) في نهاية آذار/ مارس بزيادة 8.6%  مقارنةً به في الفترة نفسها من عام 2021، وارتفعت نسبة التضخم في تونس  إلى 8,2% حتى آب/أغسطس الماضي، وهي أعلى نسبة منذ عقود.

اخترنا لك