سوريا: الاتحاد الأوروبي يصرّ على تكرار الأكاذيب من خلال تجديد عقوباته
دمشق تطالب بمساءلة الدول التي فرضت عقوباتها وإجراءاتها القسرية على سوريا، وإلزامها بتعويض للشعب السوري.
-
الخارجية السورية: دمشق تؤكد ضرورة مساءلة الدول التي فرضت عقوبات على سوريا
طالبت دمشق بضرورة مساءلة الدول التي فرضت عقوبات على سوريا، وإلزامها بتعويض الشعب السوري، بعد تجديد الاتحاد الأوروبي عقوباته.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إنّ "مؤسسة الاتحاد الأوروبي، التي جددت عقوباتها على سوريا، تصر مرة جديدة على تكرار الأكاذيب بشأن الأوضاع في البلاد، وتتجاهل التطورات الإيجابية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار وتوسيع المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع كثير من المواطنين، من خلال مراسيم العفو".
وأضاف المصدر أنّ "سوريا تؤكد ضرورة مساءلة الدول التي فرضت هذه الإجراءات القسرية، وسرقت ثروات السوريين، وإلزامها بدفع تعويضات عن ذلك إلى الشعب السوري"
وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "يتحملان المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين جراء الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، واللامشروعة، في انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي".
وختم مصدر الخارجية بالقول إن "سوريا، التي تصدى شعبها وجيشها للإرهابيين وداعميهم، لن تثنيها المواقف البائسة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي ومثيلاتها عن تحقيق مزيد من الإنجازات، من أجل تجاوز تداعيات العدوان على سوريا، وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية".
وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، عاماً إضافياً لغاية الـ1 من حزيران/يونيو 2023، وتشمل العقوبات كيانات وأفراداً سوريّين.
كما تشمل الحظرَ على استيراد النفط، وتقييدَ بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا.
يُذكَر أن واشنطن فرضت أيضاً على دمشق عقوبات حملت اسم "قانون قيصر" عام 2019، والذي يستهدف، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة إلى سوريا، وعدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
