صالح: سنعلن خلال أيام خارطة طريق جديدة لحل الأزمة الليبية

• 

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، إنه "تم التوافق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على خارطة طريق جديدة من أجل حل أزمة الانسداد السياسي الذي تعانيه ليبيا".

وأكد صالح، في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع نظيره المصري حنفي جبالي ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري أنه في "الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن خطة الطريق الجديدة خلال اجتماع داخل ليبيا"، مشدداً على أن "ليبيا تحتاج إلى سلطة موحدة لإجراء الانتخابات".

وأضاف أنه "تم التوافق أيضاً على أغلب المواد الدستورية محل الخلاف بغية الوصول إلى الانتخابات الليبية في أسرع وقت ممكن".

من جهته، قال المشري: "نعمل على خارطة طريق بالتشاور مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وسنعلن عنها في لقاء بيننا في ليبيا في القريب بعد الانتهاء منها وبعد التشاور مع البعثة الأممية".

وفي وقت سابق، اتهم وزير العدل الليبي في حكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا خالد سعد، البعثة الأممية وجهات خارجية لم يسمها، بتقسيم بلاده.

والشهر الفائت، صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على "تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي"، مبيناً أنّ  "ذلك من شأنه تأزيم الأوضاع، وتعميق حال الانقسام في البلاد والتأثير في استقلالية القضاء".

وسبق ذلك بأيام، إطلاق المجلس الرئاسي الليبي، مبادرة جديدة لتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الليبية لتجاوز الانسداد السياسي بالبلاد عبر لقاء تشاوري مع الأعلى للدولة والبرلمان بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا.

يذكر أنّ في حزيران/يونيو الماضي، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز،إن اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة فشلت في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى حل الانسداد الدستوري. 

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين: الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرقي البلاد، ثقته، في آذار/مارس الماضي، ووالأخرى حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقيات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.