عدد السجناء في فرنسا يبلغ رقماً قياسياً في نوفمبر

• 

بعد ما يقارب 3 سنوات على إدانة القضاء الأوروبي لسجونها، وصل عدد المعتقلين في فرنسا إلى رقم قياسي جديد بلغ 72,809 أشخاص، وفقاً لإحصاءات رسمية نُشرت اليوم الأحد.

وهذا يعني تلاشي الأمل المتمثل في الحد نهائياً من الاكتظاظ في السجون كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا في كانون الثاني/يناير 2020.

ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية، كان في السجون الفرنسية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، 72,809 معتقلين لقدرة استيعاب تصل إلى 60,698 شخصاً، أي كثافة تبلغ 120% في مراكز الاعتقال.

الرقم القياسي السابق 72,575 معتقلاً كان يعود لآذار/مارس 2020، عشية العزل المقرر لمكافحة وباء "كوفيد-19" والذي أدى إلى انخفاض حاد في عدد السجناء. إذ دخل عدد أقل من الأشخاص إلى السجون واتخذت تدابير لعمليات إفراج مبكر، ومذاك ارتفعت الأرقام بانتظام.

ويتعارض هذا الاتّجاه مع ما يسجّل في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا حيث انخفضت نسبة الاعتقال في العقد الأخير، بنسبة 12.9% في ألمانيا و17.4% في هولندا.

وخلال عام، زاد عدد السجناء في فرنسا بـ 2,997، بعد أن كان عددهم 69,812 معتقلاً في الاول من تشرين الأول/أكتوبر 2021، بزيادة نسبتها 4.3%. وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2,225 سجيناً على النوم على فرش على الأرض.

ومؤخراً استنكرت المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية دومينيك سيمونو، "الشغف الفرنسي بايداع الأفراد في السجون".

وحاول المرصد الدولي للسجون ونقابة المحامين في بوردو، وجمعية للدفاع عن حقوق المعتقلين اتخاذ إجراءات قانونية لوضع حد لهذا "المساس الخطير والجماعي بالحقوق الأساسية للسجناء"، لكنّ مجلس الدولة رفض طلب هذه الهيئات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولمواجهة هذه المشكلة، وعدت الحكومة الفرنسية ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون بحلول عام 2027، وأكدت أنّ اللجوء المتنامي للتدابير التي تشكل بديلاً من الاعتقال "ستظهر مفاعيله في الأشهر المقبلة".