حزمة تاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا.. ومنعها من شراء المسيرات
بعدما وضعت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع سقفاً لسعر برميل النفط الروسي، رئيسة المفوضة الأوروبية تكشف عن حزمة عقوبات جديدة تاسعة ضد روسيا.
-
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لاين، عن عزمها "إدراج نحو 200 فرد ومؤسسة ضمن حزمة عقوبات تاسعة على روسيا".
كذلك أشارت المفوضة إلى نيتها "فرض عقوبات على 3 مصارف روسية جديدة، كجزء من الحزمة التاسعة من العقوبات".
Russia continues to bring death and devastation to Ukraine.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022
We stand by Ukraine and we are making Russia pay for its cruelty
The existing 8 packages of sanctions we introduced so far are already biting hard.
Today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package↓ pic.twitter.com/vWX7fkqZp0
ولفتت إلى أنها تقترح "منع روسيا من الحصول على طائرات مسيرة مباشرة أو عبر دولة ثالثة كجزء من الحزمة التاسعة من العقوبات".
رئيسة المفوضية كشفت عن مقترحات أخرى "لحظر أي استثمارات جديدة، تشمل قيوداً جديدة على الاستثمارات في مجالي التعدين والطاقة في روسيا، إلى جانب استهداف وسائل علام لروسيا بوقف بثّ 4 قنوات أخرى".
Russia’s economy is increasingly in shambles.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2022
We will keep the pressure high on the Kremlin.
And we will stand by Ukraine - today, tomorrow and for as long as it takes. https://t.co/2f1cXKeP2M
وقبل يومين، أعلنت المفوضية الأوروبية أنَّ وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحثون، في منتصف الشهر الجاري، فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا، تشمل 180 مؤسسةً ومصرفاً، إضافةً إلى وسائل إعلام وشركات تكنولوجيا روسية.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف شخصيات شاركت في تعبئة قوات الاحتياط، وفق ما ذكرت الخارجية البريطانية.
وجاءت حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة على روسيا، في أعقاب تبنّي الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة السبع وأستراليا، قراراً بفرض سقف لأسعار النفط الروسي، وحددت السعر عند عتبة 60 دولاراً للبرميل. ما أدّى في وقت لاحق اليوم إلى تكدس ناقلات النفط التي تحمل ملايين البراميل من الخام الكازاخستاني في البحر الأسود، حيث وجدت صعوبة في الوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك بعد طلب تركيا "إثبات التأمين على السفن على نحو صحيح".
