فرنسا تستعدّ لاحتجاجات ضد مشروع رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً

• 

تستعدّ فرنسا لتظاهرات ضخمة مع كشف الحكومة المرتقب، غداً الثلاثاء، إصلاحَ نظام التقاعد، الذي سيتضمن على الأرجح رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، وهو ما يرغب فيه الرئيس إيمانويل ماكرون، وتتّحد النقابات في معارضته.

وحذّر رئيس نقابة "القوة العاملة"، فريديريك سويو، المعارض لهذا الإصلاح، على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية، باستثناء اليمين، من اعتماد هذه الإصلاحات. وقال: "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أُمّ إصلاحاته، فإنه سيكون، بالنسبة، أُمّ المعارك".

وشهدت فرنسا منذ نحو ثلاثين عاماً سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد، للاستجابة لتقدم السكان في السن، والتدهور المالي في خزينتها. وفي كل مرة يُعلَن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تُعَدّ نسبة توظيف كبار السن متدنية.

ولطالما شدد الرئيس الفرنسي على أنّ "الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل فترةً أطول".

Huge protests in France against Macron and rising costs of living.

And where is mainstream media?

Silent as usual, because anti-government demos in a NATO state aren't deemed "newsworthy". #GiletsJaunes #YellowVests pic.twitter.com/YQOuRHJWC8

— sarah (@sahouraxo) January 8, 2023

وستقدّم رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، الاقتراحات الإصلاحية إلى البرلمان، غداً الثلاثاء، عند الساعة الـ17.30 بالتوقيت المحلي (الـ16.30 ت غ)، بعد أسئلة الحكومة. ويمكن أن تقترح بورن، بحسب كثير من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونياً إلى 64 عاماً بدلاً من 62 حالياً، بعد أن كانت طرحت فكرة رفعها إلى 65 عاماً سابقاً.

هذا الإرجاء سيُرفَق بتسريع تمديد فترة المساهمات، التي سترفع إلى 43 عاماً قبل عام 2035 الذي حدده إصلاحٌ سابق.

وتأمل الحكومة، من خلال هذه القرارات، خفض النفقات بحلول عام 2030، وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.

اقرأ أيضاً: التقاعد والهجرة والطاقة: عودة كل الأخطار أمام الحكومة الفرنسية

إصلاح "عقائدي" 

لا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يصنف فيها سن التقاعد بين الأدنى، مقارنةً مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا.  وعبّر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاماً، بحسب استطلاع أجراه "ايفوب - فيدوسيال".

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر، مارين توندلييه، إنّ "النقاش سيدور " في الشارع في مواجهة إصلاح "عقائدي" و"مناهض للعمال" و"يخدم طبقة" الميسورين.

وأكد رئيس نقابة "CGT"، فيليب مارتينيز، أنه مع هذا الإصلاح "نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر".

من جهتها، أبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضة أي إصلاح يُعَدّ "ظالماً".

وبالتالي، تأمل الحكومة الفرنسية حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريين)، الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على "إصلاح عادل".

ويمكن أن يجنب تصويت حزب الجمهوريين اللجوء إلى المادة الـ 49.3، التي لا تُعَدّ ديموقراطية، والتي استخدمت نحو عشر مرات في ظل الولاية الثانية لماكرون منذ أن خسر حزبه الأغلبية في الجمعية الوطنية. وهي تتيح للحكومة تمرير مشاريع قوانين من دون عرضها على التصويت.

وسينظر مجلس الوزراء في النص في 23 كانون الثاني/يناير، لكن النقابات، التي ستجتمع مساء الثلاثاء، تخطط من |أجل التعبئة قبل ذلك، بينما يعقد تحالف اليسار "Nupes" اجتماعات في 10 و17 كانون الثاني/يناير، ويتظاهر "LFI" (اليسار الراديكالي) في 21 كانون الثاني/يناير.

وسيُعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتباراً من 30 كانون الثاني/يناير، وفي البرلمان في 6 شباط/فبراير.

وسخر رئيس نقابة "CGT"، فيليب مارتينيز، بـ"إنجاز" الحكومة التي تمكنت من توحيد تحرك النقابات للمرة الأولى منذ 12 عاماً. من جهته، قال منسق اليسار الراديكالي "LFI"، مانويل بومبار، إنّ "الجبهة النقابية والسياسية ستكون موحدة بالكامل في هذه المعركة".

وعادت إلى الشارع، السبت، حركة "السترات الصفر" التي ألقت تجمعاتها ثقلها لمدة أكثر من عام على ولاية ماكرون الأولى.

وشارك في هذا التجمع الأول 4700 شخص فقط بينهم 2000 في باريس، بحسب وزارة الداخلية، وتخللته أغانٍ منددة بالرئيس الفرنسي، لكن من دون أعمال عنف أو صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتي سادت هذه التحركات بين نهاية عام 2018 ومطلع عام 2020.

وسبق أن نظمت تجمعات نقابية احتجاجات واسعة في البلاد خلال الأشهر الماضية، وشملت إضراب عمال المطارات وشركات الطيران والنقل العام، في مختلف أشكاله، احتجاجاً على الغلاء وسياسات الدولة الاقتصادية بصورة أساسية.

اقرأ أيضاً: "السترات الصفر" تعاود احتجاجاها على تردّي الأوضاع المعيشية في باريس