فرنسا: آلاف المتظاهرين وإضرابات واسعة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد

• 

يشارك آلاف الفرنسيين، اليوم الخميس، في يوم احتجاجي كبير بإضرابات وتظاهرات في كافة أنحاء البلاد، وذلك بدعوة من النقابات العمالية، رفضاً لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون ويقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بحلول 2030.

وندّد المتظاهرون بسياسة الرئيس ماكرون لتمويله الحرب في أوكرانيا بدلاً من تقديم الدعم للطبقات العاملة.

ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، تتوحد النقابات العمالية في فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير، بإضرابات وتظاهرات عبر كامل الأراضي الفرنسية، حيث ارتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 5.2% في 2022، وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. 

اقرأ أيضاً: فرنسا: كيف ساهمت سياسة ماكرون في تأزيم الوضع اقتصادياً واجتماعياً؟

كما بدأ سائقو قطارات ومعلمون وعمال مصافٍ وغيرهم من الفرنسيين إضراباً عن العمل احتجاجاً على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين إلى 64.

De l’ambiance dans le cortège de la #FSU à #Rouen #greve19janvier pic.twitter.com/kVLFyRgw6g

— SNES-FSU Normandie (@SNESNormandie) January 19, 2023

وتمثل الإضرابات والاحتجاجات اختباراً كبيراً لماكرون الذي يقول إنّ خطته لإصلاح نظام التقاعد، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية بشكلٍ كبير، ضرورية لضمان عدم إفلاس نظام التقاعد.

وتواجه النقابات العمالية تحدياً لتحويل هذه المعارضة إلى إصلاح وتحويل الغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها.

فيما أفادت الكونفدرالية العامة للعمل، أكبر نقابة في فرنسا، بأنّ نسبة الإضراب بلغت من 70 إلى 100% لدى عمال المصافي وأستاذ من أصل ثلاثة مضرب في قطاع التعليم الإعدادي.

وقال لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل: "نحن بحاجة إلى انضمام الكثير من الناس للاحتجاجات". وأضاف أنّ "الشعب ضد هذا الإصلاح... نحتاج إلى إظهار هذا في الشوارع".

وأشار قادة النقابات الذين يُتوقع أن يعلنوا عن إضرابات واحتجاجات أخرى في وقت لاحق اليوم إلى أن اليوم الخميس ليس إلا بداية.

وقالت المعلمة روزين كروس وهي تستعد مع معلمين آخرين للإضراب ويرفعون لافتات احتجاجية في مدينة كان بجنوب فرنسا: "لا خير في هذا الإصلاح".

وذكر موفد الميادين إلى باريس، أنّ ماكرون يريد تعويض العجز في الميزانية من خلال الضرائب ورفع سن التقاعد.

وجاء في تقديرات لوزارة العمل أن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة استحقاق الدفع قد يدر 17.7 مليار يورو (19.1 مليار دولار) كمساهمات تقاعدية سنوية، مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.

بدوره، قال وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت لتلفزيون (إل.سي.آي) إن "هذا الإصلاح ضروري وعادل".

وأعلنت النقابات الفرنسية أنّها ستعقد اجتماعاً لوضع خطة للأيام المقبلة لمواجهة السياسات الحكومية الاقتصادية.