فقدان معسكر ماكرون الأغلبية البرلمانية المطلقة يضع حكومته أمام تحديات جديدة
بعد خسارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، الحكومة الفرنسية في وضع معقد، وبات عليها التعاون مع المعارضة.
-
تبنّى النواب الفرنسيون مشروع قانون "المراقبة والأمن الصحي" خلال جلسة صاخبة
وجدت الحكومة الفرنسية نفسها، اليوم الأربعاء، في وضع معقّد، غداة تعرّضها لنكسة أولى في الجمعية الوطنية، حيث فقد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون غالبيته المطلقة، وبات عليه التعاون مع معارضة متشددة.
وبعد جلسة صاخبة تخلّلتها انتقادات كثيرة، تبنّى النواب مشروع قانون "المراقبة والأمن الصحي"، بعدما حذفوا منه مادةً أساسية تنص على "إمكان إعادة فرض التصريح الصحي" لدخول أراضي البلاد.
وفيما أيّد 195 نائباً المادة الثانية، عارضها 219، بعدما حشد نواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والجمهوريون (يمين) وغالبية أعضاء "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" (يسار) أصواتهم ضدها.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن أعلنت عبر "تويتر"، ليل الثلاثاء الأربعاء، أنّ "المرحلة خطرة"، قائلةً: "بتكتلهم ضد تدابير حماية الفرنسيين في مواجهة كوفيد، تمنع أحزاب فرنسا الأبية والجمهوريون والتجمع الوطني فرض أي رقابة على الحدود في مواجهة الفيروس".
ورد منسّق حزب "فرنسا الأبية" أدريان كاتين على بورن، في تغريدة قال فيها إنّ "المرحلة تقتضي بكل بساطة الديمقراطية التي من الواضح أنّ لديك مشكلة جدية معها".
وقال رئيس التكتل النيابي لحزب الجمهوريين أوليفييه مارليه لمحطة "سود راديو" الإذاعية إنّ "المرحلة تفرض على الحكومة أن تصغي للأصوات المعارضة، وهو أمر تواجه حالياً صعوبة في القيام به".
من جهته، قال النائب عن حزب "التجمع الوطني" سيباستيان شينو، في تصريح لمحطة "فرانس إنفو" الإذاعية، إنّ "البرلمان قام بعمله، المعارضة قامت بعملها"، مرحّباً بإلغاء المادة الثانية من النص.
وعلى الرغم من رفض المادة الثانية، تمّ تبني مشروع قانون "المراقبة والأمن الصحي" في قراءة أولى في المجلس بغالبية 221 صوتاً، مقابل معارضة 187 صوتاً، وامتناع 24 عن التصويت في التصويت النهائي.
وبحسب مراقبين، يعكس تبني نَص مبتور في القراءة الأولى مدى ضيق هامش المناورة لمعسكر الرئيس ماكرون، الذي فاز في نهاية نيسان/أبريل بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات.
وبعدما خسر ماكرون غالبيته البرلمانية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في حزيران/يونيو الفائت، بات يتعين على الرئيس الوسطي نسج تحالفات وفق المقتضى لضمان تبني مشاريعه الإصلاحية.
